لا توجد مطالب إقليمية تجاه أذربيجان في دستور جمهورية أرمينيا-باشينيان في اجتماع قادة رابطة الدول المستقلة-

يريفان في 8 أكتوبر/أرمنبريس: أطلع رئيس الوزراء نيكول باشينيان قادة دول رابطة الدول المستقلة على الوضع الحالي في عملية السلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان ورؤية يريفان لمزيد من التطوير وأكد رئيس الوزراء في خطابه لأول مرة أن حكومة جمهورية أرمينيا ملتزمة بشدة بإرساء السلام المبكر في جنوب القوقاز ووضع المنطقة على طريق التنمية المستقرة والتي يمكن التنبؤ بها، مع الأخذ في الاعتبار مع مراعاة مصالح كافة دول المنطقة: "هذا العام، أحرزنا تقدماً ملموساً في عملية ترسيم حدود الدولة الأرمينية الأذربيجانية، وعلى وجه الخصوص، على أساس إعلان ألما آتا لعام 1991، تم تنفيذ ترسيم الحدود في ثلاثة أقسام من الحدود بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، وفي تلك الأجزاء تم بالفعل إعادة إنتاج الحدود الإدارية بين الجمهوريات في الفترة السوفيتية باعتبارها حدودًا محددة بين الدول. هذا بلا شك مثال على النجاح. حدث مهم آخر وقع في 30 أغسطس من هذا العام، عندما تم التوقيع على لائحة النشاط المشترك للجان المعنية بترسيم حدود الدولة بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان" وقال باشينيان، إن عملية إجراءات الدولة الداخلية لاعتماد هذه الوثيقة تنتهي في أرمينيا، وسيناقش البرلمان الأرميني مسألة التصديق على هذه الوثيقة خلال الشهر الجاري: "من المهم أن نلاحظ أن المحكمة الدستورية لجمهورية أرمينيا قد أكدت بالفعل امتثال اللائحة الموقعة لدستور جمهورية أرمينيا، مما يعني أن اعتراف الحكومة بسلامة أراضي جمهورية أذربيجان إن قيام جمهورية أرمينيا على أساس إعلان ألما آتا، الذي يتضمن كامل أراضي أذربيجان السوفياتية، هو أمر دستوري، وهو ما يعني بدوره أنه لا توجد مطالبات إقليمية لأذربيجان أو أي دولة أخرى في دستور أرمينيا" اختتم رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.