إذا يتعين علينا حل جميع القضايا المهمة والتوقيع عليها فهذا يعني أننا لن نوقّع أبداً-باشينيان برد على رفض أذربيحان التوقيع على معاهدة سلام-
2 دقيقة قراءة
![إذا يتعين علينا حل جميع القضايا المهمة والتوقيع عليها فهذا يعني أننا لن نوقّع أبداً-باشينيان برد على رفض أذربيحان التوقيع على معاهدة سلام-](http://armenpress.am/resized/480/storage/images/articles/2024/09/11/hizSCvOZtIlT5InrtnffGPTqUXw7gpy2TZJ9Y9bW.webp)
يريفان في 11 سبتمير/أرمنبريس: هناك 13 مادة في مسودة معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان والتي وافقت عليها أرمينيا وأذربيجان بشكل كامل ووافقت عليها 3 مواد جزئياً، بحسب ما قال رئيس الوزراء نيكول باشينيان ذلك خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع أعضاء الحكومة في الجمعية الوطنية، رداً على سؤال ليليت ميناسيان(نائب عن تكتّل "العقد المدني") وذكرت النائب أن أرمينيا أرسلت مؤخراً عرضاً إلى أذربيجان لترك النقاط الثلاث في معاهدة السلام التي لم يتم الاتفاق عليها لمزيد من المفاوضات والتوقيع على معاهدة سلام بالنقاط الـ 13 المتفق عليها بالفعل ورد الجانب الأذربيجاني على ذلك وقال الاقتراح إنه على الرغم من الاتفاق بالفعل على 80 بالمئة من معاهدة السلام، إلا أنه من غير المقبول النظر في إزالة البنود غير المتفق عليها من العقد واستفسرت ميناسيان عن موقف رئيس الوزراء الأرمني بشأن هذه القضية، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق بشكل كامل على عنوان وديباجة و13 مادة من معاهدة السلام: "تم الاتفاق جزئياً على ثلاث مواد أخرى. بمعنى آخر، هناك جمل في المادة متفق عليها وهناك جمل غير متفق عليها. هناك مادة واحدة لم يتم الاتفاق عليها على الإطلاق، على سبيل المثال، في البداية، كانت الطبعتان الثانية والثالثة من معاهدة السلام تحتوي على 18 مادة. بمعنى آخر ظهرت بعض المقالات لاحقاً وأعلنت أذربيجان نفسها إزالة المادة المتعلقة برفع حظر الاتصالات" وأكد باشينيان: "الآن أننا نقول أنه يمكننا التوقيع على ما تم الاتفاق عليه. ووفقا له، هناك مادة متفق عليها في مسودة اتفاق السلام، تنص على أن هناك آلية سيكون الطرفان في تشاور مستمر بشأنها. وتنفيذا لهذا الاتفاق، ستكون هناك هيئة تشبه اللجنة ويفترض أيضا إقامة علاقات دبلوماسية. بمعنى آخر هل سنستنفد القائمة الكاملة للقضايا المهمة بهذا أم لا؟ إنها لحقيقة أنه لا يوجد عقد في العالم يجيب على جميع الأسئلة وحتى لو كانت الاتفاقية تحتوي على 40 أو 50 أو 60 مادة، فإن تلك الاتفاقية نفسها لن تجيب على جميع الأسئلة المهمة وتواصل الدول دائماً تطوير علاقاتها والمناقشات حول هذا الموضوع، ونقول- دعونا نوقع على ما تم الاتفاق عليه ونمضي قدماً. إذا كان الافتراض هو أنه يتعين علينا حل جميع القضايا المهمة والتوقيع عليها فهذا يعني أننا لن نوقع أبداً".