2 دقيقة قراءة
يريفان في 3 سبتمبر/أرمنبريس: تقترح وزارة العدل تنظيماً شاملاً للتعاون الدولي في الإجراءات الجنائية بين الدول وتم تقديم مشروع قانون "المساعدة القانونية في الإجراءات الجنائية" من قبل نائبة وزير العدل الأرمني أرمينوهي هاروتيونيان في جلسة اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون القانونية للدولة في جمهورية أرمينيا: "موضوع تسليم المجرمين، أصبح نقل المدانين أو الدولة الأجنبية أو أراضي جمهورية أرمينيا موضوع تنظيم منفصل للعلاقات القانونية المتعلقة بإجراءات نقل الأشخاص المدانين أو المفرج عنهم المشروط للمراقبة وكذلك الاعتراف (تحويل) أحكام الدول الأجنبية" قالت هاروتيونيان، كما حدد المشروع الضوابط القانونية المتعلقة بضمان تنفيذ الأحكام الصادرة في غياب الشخص والمحاكمة في جمهورية أرمينيا في حالة رفض التسليم والقبض على شخص لغرض التسليم الفعلي وتأخير تسليم المجرمين إلى إعادة تسليم المجرمين والتي لم يتم تحديدها بموجب التشريعات المحلية ووفقاً لنائبة الوزي تم تنظيم الإجراءات الجنائية في فصل منفصل يتعلق بالعلاقات القانونية المتعلقة بالنقل: ترتيب وشروط نقل الإجراءات والمتطلبات الناشئة عن المعاهدات الدولية لتقديم الطلب وشكل ومضمون الوساطة وأسباب رفض الطلب تم تحديدها في مواد منفصلة من المشروع مع مكتب المدعي العام بشأن مشروع القانون، وأبلغ رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الدولة القانونية بالجمعية الوطنية فلاديمير فاردانيان، أنه ستكون هناك مناقشة عمل حول المشروع، وقد حظيت المبادرة التشريعية بالنتيجة الإيجابية للجنة .