سيتم إرسال اتفاقية لائحة النشاط المشترك للجان ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان إلى المحكمة الدستورية الأرمنية للتصديق

يريفان في 30 أغسطس/أرمنبريس: نُشرت رسالة رسمية اليوم مفادها أن اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشتركة للجنة ترسيم حدود الدولة وأمن الحدود بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان واللجنة الحكومية لترسيم حدود الدولة بين الجمهورية تم التوقيع على اتفاقية بين أذربيجان وجمهورية أرمينيا وأجابت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في مكتب رئاسة الوزراء الأرمنية على أسئلة أرمنبريس. نقدم الإجابات على الأسئلة أدناه.
أين تم التوقيع؟
 تم ​​التوقيع على اللائحة من خلال تبادل المستندات الأصلية عبر القنوات الدبلوماسية.
متى سيتم نشر نص اللائحة؟
ستصبح الوثيقة علنية حسب الإجراء المعمول به، يوم الاثنين المقبل، في إطار تنفيذ إجراءات التنسيق الداخلي. سيتم تقديم اللائحة إلى الحكومة لمناقشتها وفقًا لتشريعات جمهورية أرمينيا، وبعد ذلك ستبدأ إجراءات التصديق عليها في الجمعية الوطنية ولهذا الغرض سيتم إرسال الوثيقة أولاً إلى المحكمة الدستورية لتحديد مدى مطابقتها لـ دستور جمهورية أرمينيا.
لماذا لم يتم نشر الوثيقة الآن؟
في الواقع تم الكشف عن المحتوى السياسي الرئيسي للوثيقة مسبقاً في البيان الصحفي المتعلق باجتماع 19 أبريل ويرتبط النشر اللاحق للوثيقة بالحاجة إلى مزامنة العمليات في كلا البلدين قدر الإمكان.
لماذا لم يتم الإبقاء على الاتفاق حتى 1 يوليو عام 2024 بشأن الموافقة على مشروع اللائحة؟ 
اعتباراً من 1 يوليو قامت اللجان بالفعل بتبادل خيارات العمل والمقترحات الخاصة بمشروع اللائحة عدة مرات، لكن المفاوضات استغرقت وقتاً أطول قليلاً للموافقة النهائية على المسودة والتوقيع عليها.
متى سيتم تنفيذ المرحلة القادمة لترسيم الحدود وفي أي جزء من الحدود؟
وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن اجتماع 19 أبريل، اتفق الطرفان على أنه بعد الموافقة على اللوائح، يجب عليهما الاتفاق على التسلسل ومواصلة عملية ترسيم جميع الأجزاء المتبقية من الحدود.
هل سيستمر الترسيم على نفس المبدأ في باقي أجزاء الحدود؟ 
بحسب البيان الصحفي المتعلق باجتماع 19 أبريل، توصل الطرفان إلى اتفاق على أن يسترشد بقانون 1991 في عملية ترسيم الحدود ووفقاً لإعلان ألما آتا ينبغي أيضاً تكريس هذا المبدأ الأساسي في اللوائح.
إلى متى يمكن أن تستمر عملية التصديق؟
إذا كان هناك موقف إيجابي للجنة الدستوري، فسيتم تقديمه بالفعل إلى الجمعية الوطنية للتصديق عليه.