رئيس الوزراء نيكول باشينيان يوجّه رسالة تهنئة بمناسبة يوم دستور جمهورية أرمينيا

يريفان في 5 يوليو/أرمنبريس: بعث رئيس الوزراء نيكول باشينيان رسالة تهنئة بمناسبة يوم دستور جمهورية أرمينيا وتقول الرسالة: "أيها الشعب الأعزاء، أيها المواطنون الأعزاء في جمهورية أرمينيا، اليوم، 5 يوليو، نحتفل بيوم الدستور. ويسمى الدستور أيضاً القانون الأم أو القانون الأساسي ويسمونه القانون الأم، لأنه في أي بلد له دستور، يجب أن تستمد القوانين منه وتتغذى من أطروحات ومفاهيم وأحكام الدستور. يسمى الدستور بالقانون الأساسي لأنه في الدول الديمقراطية أو الديمقراطية هو القانون الوحيد أو أحد القوانين القليلة التي يتم اعتمادها عادة عن طريق التصويت الشعبي، أي في هذه الحالة يصوت الناس "لصالح" أو "ضد" القانون ويقبله الشعب أو يرفضه عن طريق التصويت على القانون الأساسي أو الدستور. تعمل مثل هذه اللوائح القانونية أيضًا في جمهورية أرمينيا، أي في بلدنا، يعمل الشعب ككل كصانع للدستور. لماذا هذا وما هو المنطق وراء ذلك؟ باعتماد الدستور والتصويت لصالحه، يعلن المواطن وجماعة المواطنين، الشعب أولاً أنه يتحمل مسؤولية الدولة وأنه مستعد لتحمل هذه المسؤولية. وفي نص الدستور نفسه يعبر الشعب عن فكرته حول كيفية تصوره لتلك الدولة وحكومتها وكيف يجب أن تكون بشكل عام وما هو المشروع الذي سنعمل جميعا على تنفيذه والظرف الثالث الذي لا يقل أهمية هو أنه يجب على المواطنين أن يسجلوا في نص الدستور قواعد معيشتهم في الدولة التي أسسوها وبنوها: العلاقات بين المواطن والدولة والعلاقات بين المواطن والقانون والعلاقات بين المواطن والمواطن والعلاقات بين الإنسان والإنسان، العلاقات بين الإنسان والطبيعة القواعد وبناءً على ذلك فإن الدستور هو الاتفاق الجماعي للمواطنين حول قواعد وحقوق ومسؤوليات العيش في بلدهم. كلمة "السيادة"، أيها المواطنون الأعزاء في جمهورية أرمينيا، تنبع من هنا الحاكم هو الذي يقرر قواعد العيش في بلد معين. في بلدنا، يتمتع الشعب بالسيادة وليس فقط بحكم القانون، ولكن أيضاً بحكم الأمر الواقع بعد الثورة المخملية الشعبية اللاعنفية عام 2018. ومع هذه الحقيق  فإن دستورنا الحالي يعاني من صراع اجتماعي ونفسي عميق. ونظراً للظروف التي نعرفها جميعاً، فإن مواطن جمهورية أرمينيا اليوم لا يعتبر أن الدستور يعبر عن تفهمه وموافقته على قواعد العيش معه ومع جاره ومجتمعه ونفسه وسائر سكان دولته ويعتقد المواطن أن النخبة الحاكمة هي التي خلقت ذلك النص وأعلنت قبوله، بل وأدخلته في الواقع إلى أرمينيا. كان اعتقادي ولا يزال أن هذه مشكلة أساسية بالنسبة لبلدنا، وأن بلدنا يحتاج إلى دستور جديد وفي هذه اللحظة لا أتحدث كثيراً عن النص الجديد، بل عن الطريقة الجديدة في إنشائه واعتماده. نحن بحاجة إلى دستور جديد، يعتبره الشعب ما خلقه وما قبله وما كتب فيه هو فكرته عن الدولة التي أنشأها والعلاقات بين الشعب والمواطنين في تلك الدولة، نحن بحاجة إلى دستور يرتبط ارتباطاً عضوياً بصانع الدستور، أي الشعب.
لقد أصبح هذا الموضوع محل نقاش كبير الآن على المستويين الداخلي والخارجي. ولكن يجب علينا أن نواصل بثبات طريقنا لتعزيز دولتنا، جمهورية أرمينيا وجعلها منيعة مؤسسياً ونفسياً وجسدياً. هذا طريق صعب ولكنه مشرف ونحن نسير على الطريق الصحيح، ولكن من أجل اجتياز هذا الطريق، نحتاج إلى التركيز على مشكلة محددة، تخدم مصلحة الدولة لجمهورية أرمينيا، لأن مصلحة الدولة للجمهورية إن أرمينيا هي مصلحة صاحب السيادة، أي شعب جمهورية أرمينيا، مصلحة الأشخاص الحقيقيين الذين يعيشون في أرمينيا الحقيقية، الذين أنشأوا جمهورية أرمينيا كأداة لضمان حريتهم ورفاههم وسعادتهم وخلق بيئة عادلة على أراضيها المعترف بها دوليا، ويجب ألا نحيد عن هذا الهدف.
أيها الشعب العزيز، أيها المواطنون الأعزاء في جمهورية أرمينيا،
أهنئن الجميع في الخامس من يوليو، يوم الدستور.
المجد للشهداء وتحيا جمهورية أرمينيا".