يريفان في 1 فبراير/أرمنبريس: من المتوقع أن تستكمل الحكومة الأرمنية مفهوم إصلاحات القوات المسلحة خلال هذا العام، هذا ما صرح به رئيس الوزراء الأريني نيكول باشينيان في مقابلة مع برنامج "البيئة الآمنة" التابع للإذاعة العامة لأرمينيا.
وبالانتقال إلى السؤال، ما هو سبب عدم وجود مفهوم لإصلاحات القوات المسلحة لأرمينيا، مع الأخذ في الاعتبار أنه في وقت مبكر من عام 2022 قال رئيس الوزراء إن المسودة الجديدة لـ "قانون الدفاع" كان ينبغي أن تكون جاهزة في يناير. "في يناير 2022، كان هذا المفهوم جاهزاً، ولكن في شتاء 2022 وقعت أحداث أوضحت أننا لا نستطيع المضي قدمًا بهذا المفهوم والآن لا نحتاج إلى أن يكون لدينا مفهوم فحسب، بل نحتاج أيضاً إلى فهم مدى واقعية تحقيق هذا المفهوم، بما في ذلك ما يتعلق بالتعاون في المجال العسكري التقني. نحن بحاجة إلى أن نفهم مع من يمكننا أن نقيم علاقات عسكرية وفنية ودفاعية بشكل واقعي" وأضاف أن هذه المشكلة كانت سهلة من قبل، لأنه لم يكن هناك مثل هذا السؤال ولم تكن هناك صعوبة في خلق مفهوم وأضاف: "في السابق، كانت 95 إلى 97% من علاقاتنا في قطاع الدفاع مع الاتحاد الروسي، والآن لا يمكن أن يكون الأمر كذلك لأسباب موضوعية وذاتية والآن يتعين علينا أن نفهم نوع العلاقات التي لدينا، على سبيل المثال، مع الهند في هذا المفهوم".
وشدد رئيس الوزراء أيضاً على أهمية الإجابة على الأسئلة المتعلقة بنوع العلاقات الأمنية التي ستقيمها أرمينيا مع جمهورية إيران الإسلامية وجورجيا والولايات المتحدة، وهل ستقيمها أم لا، وما هي العلاقات الأمنية التي ستقيمها مع جورجيا؟ هل ستتغير أم لا أو ستتغير العلاقات الأمنية مع روسيا أم لا، كيف ستتغير، هل ستبقى أرمينيا عضواً في منظمة معاهدة الأمن الجماعي أم لا، ما هي العلاقات مع فرنسا؟
المشكلة هنا هي أن هذا المفهوم قد تم الإعلان عنه بالفعل كإعلان ونحن بحاجة إلى صياغة مثل هذا المفهوم، الذي لدينا على الأقل اتفاقيات بشأن تنفيذه وأعتقد أننا يجب أن ننتهي من هذا المفهوم خلال هذا العام. هناك منهج مفاهيمي هنا، هل هي وثيقة نظرية يجب أن نقبلها ونفهم طرق تنفيذها، أم أنها لا تزال بنسبة 50-50، النظرية والعملية، نظريتها موجودة واتفاقيات ممارستها مع وثائق معينة ولقد تم بالفعل إصلاح العقود"ـ قال رئيس الوزراء الأرمني.
وأكد باشينيان أن الحكومة قالت وتتجه نحو جيش محترف. واعتبر باشينيان برنامج "حماية البلاد" بمثابة إصلاح عظيم، لكنه أكد أيضاً على أن هذا المفهوم يجب أن يكون له سياق سياسي.