مستعدون لتوفير اتصال أذربيجان مع ناخيتشيفان بنفس الشرط الذي توفره إيران لهذا الاتصال-رئيس الوزراء نيكول باشينيان-

يريفان في 13 يناير/أرمنبريس: ومن وقت لآخر تحاول أذربيجان التكلم بخطاب "ممر" فيما يتعلق بأراضي أرمينيا، بحسب ما قاله رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، مضيفاً أنه عندما يقولون إنه ذلك طمع بأراضي أرمينيا، يتلقون إجابة بأنه بيان مقبول دولياً: "يقولون لنا أن هناك ممراً بين الشمال والجنوب وممراً جنوبياً وممراً شمالياً ويعطون أمثلة محددة وتقول أذربيجان نفسها إنها تستخدم هذه العبارة أيضاً فيما يتعلق بالاتصالات التي تمر عبر أراضي إيران، بما في ذلك المرور من الأجزاء الشرقية من أذربيجان إلى ناخيتشيفان، بما في ذلك المتعلق بالممر الشمالي الجنوبي الذي يصل إلى إيران من روسيا عبر أذربيجان. تعلمون أن هناك مشكلة الاتصال بين أذربيجان وناخيجيفان ويتم إجراء تشابهات حول ضمان هذا الاتصال عبر أراضي إيران. والآن من أجل الخروج من هذه الألاعيب الكلامية، نقول إننا مستعدون لتوفير اتصال أذربيجان مع ناخيتشيفان بنفس الشرط الذي توفره إيران لهذا الاتصال" وأعلن باشينيان: "نحن على استعداد لتوفير خط سكة حديد وطريق".

وأضاف أنه في هذا السياق تجري محاولات للإشارة إلى بيان 9 نوفمبر 2020 وذكر رئيس الوزراء في البداية أن طرفي الإعلان الثلاثي في ​​9 تشرين الثاني (نوفمبر) أظهرا أن الوثيقة لم تعد موجودة بالنسبة لهما بعد توقيع الإعلان حتى أيلول (سبتمبر) 2023 "وبعبارة أخرى، فإن الإجراءات التي اتخذت في ناغورنو كاراباغ، بمشاركة روسيا وأذربيجان، هي دليل على أن هذه الوثيقة لم تعد موجودة بالنسبة لهم" وأوضح باشينيان أنه لا يمكن أن تكون الوثيقة غير موجودة بالنسبة لطرفي الإعلان الثلاثي، ولكنها تظل موجودة بالنسبة للطرف الثالث.

وذكر أن أذربيجان تعمل على تطوير حوار الممر منذ ثلاث سنوات، في إشارة إلى بيان 9 نوفمبر وشدد رئيس الوزراء على أنه في بيان 9 نوفمبر لم يرد أي ذكر للممر، كما لم يرد أي ذكر أن سلامة الطريق الذي يمر عبر أراضي أرمينيا يجب أن يضمنها الاتحاد الروسي وبحسب باشينيان، فإن لديهم تفاهماً على المستوى السياسي على ضرورة فتح الطرق والحدود بين أرمينيا وأذربيجان على أساس مبادئ السيادة والولاية القضائية وفي إشارة إلى تصريحات أذربيجان بأنهم بحاجة إلى الحركة دون عوائق، قال باشينيان إن أرمينيا ليست ضد الحركة دون عوائق، لكن الحركة دون عوائق لا تعني انتهاك التشريعات.