1 دقيقة قراءة
يريفان في 11 ديسمبر/أرمنبريس: من المخطط التوقف عن فرض غرامات على التأخر في دفع الضرائب بأرمينيا وتم اعتماد حزمة مشاريع القوانين المتعلقة بإجراء تغييرات على قانون الجرائم الإدارية لجمهورية أرمينيا والمشاريع المرفقة في القراءة الأولى في جلسة البرلمان الأرمني، حيث حصلت على 65 صوتاً مؤيداً وامتناع 30 عضواً عن التصويت.
وأشار نائب رئيس لجنة إيرادات الدولة آرتور مانوكيان إلى أن المسؤولية عن التأخير في دفع الضرائب يحددها القانون بمبلغ يتراوح بين 10 إلى 20 ضعف الحد الأدنى للراتب.
"بالتوازي مع هذا المقياس من المسؤولية، نعتقد أن هناك مجموعة واسعة إلى حد ما من الأدوات للوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الوفاء بها، كما يحدد التشريع آلية لحساب العقوبات وقد أظهر هذا المقياس للمسؤولية الإدارية في الممارسة العملية أنه لا يؤثر في واقع الأمر على السلوك اللاحق لدافعي الضرائب، كما تفعل مقاييس التأثير الأخرى" وقال مانوكيان: "لذلك نقترح الاعتراف بأن هذه المادة من القانون غير صالحة، وعدم تطبيق هذا القدر من المسؤولية" وأضاف أنه خلال الإجراءات الإدارية بشكل رئيسي يصبح من الواضح أن عدم الدفع من قبل الأشخاص المسؤولين يرجع بشكل رئيسي إلى نقص الأموال.