موقف أرمينيا فيما يتعلق بالحاجة إلى معالجة قضايا الحقوق والأمن لشعب ناغورني كاراباغ لم يتغير- وزير الخارجية ميرزويان-

يريفان في27 يوليو/أرمنبريس: لم يتغير موقف الجانب الأرمني فيما يتعلق بضرورة معالجة القضايا الحقوقية والأمنية لشعب ناغورنو كاراباغ في سياق تحقيق سلام طويل الأمد في المنطقة حسبما أفاده وزير الخارجية آرارات ميرزويان رداً على سؤال الصحفيين عما إذا كانت يريفان تواصل الإصرار على وجود آلية دولية لحوار باكو - ستيباناكيرت أم أن وزير الخارجية الروسي يتحدث عن الاجتماع بدونها

وأكد وزير الخارجية "لقد أكدنا مرارا أن هذه القضايا يجب أن تعالج من خلال حوار باكو- ستيباناكيرت ولا يمكن ضمان فعالية هذا الحوار إلا من خلال المشاركة الدولية وآلية فعالة

"

ورد أرارات ميرزويان على الملاحظة التي مفادها أنه بعد المفاوضات الثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان في موسكو يُفهم من كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موضوع حقوق أرمن ناغورنو كاراباغ مرتبط. لموضوع حماية حقوق الأقليات القومية في أرمينيا

"

لطالما كانت مسألة معالجة حقوق وأمن شعب ناغورني كاراباغ حجر الزاوية في نزاع ناغورني كاراباغ وخلال المفاوضات مع أذربيجان في 25 تموز / يوليو في موسكو وفي عواصم أخرى قبل ذلك أثار الجانب الأرمني وتواصل إثارة قضية الحقوق والضمانات الأمنية لشعب ناغورنو كاراباغ

في الواقع تم تسجيله أيضاً في الإعلان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020 حيث تم تحديد مفاهيم ناغورنو كاراباخ ومنطقة ناغورنو كاراباغ وخط الاتصال مع ناغورنو كاراباغ. كما تنص النقطة السابعة من نفس الإعلان الثلاثي على عودة اللاجئين إلى إقليم ناغورنو كاراباغ والمناطق المجاورة وهو ما لم تنفذه أذربيجان حتى الآن. نحن نتحدث هنا عن مناطق هادروت وشوشي ومارتاكيرت وأسكيران وشاهوميان وكيتاشين

بالطبع يسجل الجانب الأرمني أيضاً حقوق الأرمن الذين تم تهجيرهم قسراً من مختلف مستوطنات أذربيجان في 1988-1991 ولا سيما من باكو وكيروفاباد وسومجيت وأماكن أخرى قبل ذلك أيضاً من جمهورية ناخيتشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي والقضايا أثاروا من قبلهم

وفقاً لوزير خارجية أرمينيا فإن مشكلة ضمان حقوق وأمن أرمن ناغورنو كاراباغ السكان الأصليين في المنطقة هي قضية مختلفة تماماً ولا يمكن ربطها بأي شيء آخر. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مرتبطًا بالمواطنين الآخرين ، بما في ذلك حقوق "المواطنين الذين يعيشون في جمهورية أرمينيا" (على حد تعبير وزير خارجية الاتحاد الروسي) المنصوص عليها في الالتزامات الدولية والتي تنص عليها جمهورية أرمينيا بالكامل

وخلص أرارات ميرزويان إلى أنه "بناءً على ذلك ، خلال الاجتماع الثلاثي الأخير في موسكو لم يكن هناك نقاش يتجاوز هذا المنطق بل والأكثر من ذلك لم يكن هناك اتفاق".