المدعي العام لأرمينيا يوصي بوضع الأساس الدستوري القانوني والتعديلات الدستورية التي تسمح بعقوبة الإعدام بحالة الخيانة

يريفان في 1 سبتمبر/أرمنبريس:أوصى المدعي العام لأرمينيا آرتور دافتيان بوضع الأساس الدستوري القانوني والتعديلات الدستورية التي من شأنها أن تسمح بعقوبة الإعدام في حالة الخيانة العظمى.

وقال دافتيان في بيان إن التحقيقات في القضايا المتعددة لخيانة الدولة التي ارتكبت خلال حرب 2020 وتجنيد المواطنين الأرمن من قبل وكالات استخبارات العدو تخلق الحاجة إلى تعزيز المعركة القانونية الجنائية ضد هذا النوع من الجرائم وتتطلب عقوبات أشد.

"نوع المظاهر المثيرة للاشمئزاز لخيانة الدولة التي يتم تسجيلها في هذه الحالة وتتسبب القضايا العاجلة المتعلقة بضمان العدالة الاجتماعية والأمن في الحاجة إلى تطبيق أقوى عقوبة على مرتكبي مثل هذه الأفعال حتى استخدام عقوبة الإعدام"، قال دافتيان.

لا يوجد التزام قانوني دولي مباشر على أرمينيا بشأن تعريف الحظر التام لعقوبة الإعدام.

على الرغم من أن الدستور يحظر عقوبة الإعدام إلا أنه يمكن التغلب على هذا الحظر من خلال التغييرات الدستورية.

في الوقت نفسه يحدد الدستور أيضاً أنه خلال حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية ومن الممكن الانحراف في مجال حقوق الإنسان في إطار الالتزامات الدولية.

وتقدم دافتيان بطلب إلى وزيرةالعدل الأرمني كارن أندريسيان ورئيسة مجلس الإصلاحات الدستورية الأرمنية.