تتضمن مقترحات أرمينيا التي سُلّمت إلى أذربيجان في بروكسل وضع وأمن آرتساخ-السفير فوق العادة لأرمينيا إدمون ماروكيان-

يريفان في 10 مايو/أرمنبريس:قال سفير أرمينيا فوق العادة إدمون ماروكيان لأرمنبريس في رد على تصريحات نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف-أنه لا يوجد أي أساس قانوني وفي أي وقت كان يوجد فيه مسنوطنات شرعية لأذربيجان في أراضي أرمينيا.

أرمنبريس: قال نائب وزير خارجية أذربيجان خلفوف إن جمهورية أرمينيا وافقت في 6 أبريل في بروكسل على إطلاق مفاوضات معاهدة السلام مع أذربيجان على أساس النقاط الخمس التي قدمتها أذربيجان وأدلى وزير الخارجية الأذربيجاني ببيان مماثل. كيف تعلقون على هذه التصريحات؟

إدمون ماروكيان: لقد تناولنا هذا الموضوع كثيراً. في 21 مارس 2022 قال وزير خارجية أرمينيا-لا يوجد شيء غير مقبول بالنسبة لنا في المقترحات التي قدمتها لنا أذربيجان في 10 مارس. إنها مسألة أخرى هي أن هذه المقترحات لا تتناول جميع القضايا، جدول أعمال السلام الشامل بين أرمينيا وأذربيجان. لقد استكملنا جدول الأعمال بردنا الذي تم تسليمه إلى الرئاسة المشتركة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبالتالي نحن مستعدون لبدء محادثات السلام بناءً على ذلك-.

خلال الاجتماع الثلاثي في بروكسل في 6 أبريل سلّمت أرمينيا أيضاً [مباشرة] إلى الجانب الأذربيجاني الوثيقة المكونة من 6 نقاط والتي تتضمن ، من بين أمور أخرى قضايا الأمن وحماية حقوق أرمن ناغورنو كاراباغ والوضع النهائي لها وعرض الجانب الأرمني بدء المفاوضات على أساس الأجندتين في اتجاه معاهدة سلام ووافق الجانب الأذربيجاني على هذا النهج وبعد ذلك تم التوصل إلى اتفاق لبدء مفاوضات حول معاهدة سلام.

أرمنبريس: أدلى نائب وزير الخارجية الأذربايجاني ببيان حول ما أسماه عودة "سبع قرى من منطقة غازاخ وكيركي" إلى أذربيجان قائلاً إن هذه القضايا ستحل أثناء تحديد الحدود وترسيمها.

إدمون ماروكيان: قلنا كثيراً أن عمليات ترسيم الحدود يجب أن تتم بناءً على الحقائق والوثائق ذات الأهمية القانونية، في هذه اللحظة ليس لدينا أي دليل قانوني على وجود أي مستوطنة أذربيجانية شرعية في أراضي أرمينيا. على العكس من ذلك هناك أسس قانونية لقرية أرتسفاشين لتكون تابعة لأرمينيا. الأمر نفسه ينطبق على عدد من الأراضي التابعة لأرمينيا بما في ذلك منطقة سوتك-خوزنافار حيث وقع الغزو العسكري الأذربيجاني سيئ السمعة غير القانوني في مايو العام الماضي. يجب بالتأكيد مناقشة هذه القضايا وحلها في عملية ترسيم الحدود.