ستتخذ أرمينيا الخطوات اللازمة لتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة الدولية-الخارجية الأرمينية-
3 دقيقة قراءة
تعليق وزارة الخارجية يعمل على النحو التالي:
"في 20 مايو أصدر البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة قراراً بشأن أسرى الحرب الأرمن المحتجزين في الأسر الأذربيجانية والذي تطرق أيضاً إلى السياق الأوسع لنزاع ناغورني كاراباغ والأمن الإقليمي.
ينص القرار على مطالبة واضحة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أسرى الحرب الأرمن والمدنيين الذين تم أسرهم أثناء الحرب أو بعدها، تم توجيه دعوة موجهة إلى الحكومة الأذربيجانية لتقديم قائمة شاملة لجميع الأشخاص المحتجزين لديها ومعلومات عن صحتهم، بما في ذلك أولئك الذين ماتوا في الأسر.
وفي الوقت نفسه أُعرب عن قلق بالغ إزاء التقارير الموثوقة التي تفيد بأن أسرى حرب أرمن وغيرهم من الأسرى احتُجزوا وما زالوا محتجزين في ظروف مهينة وأنهم تعرضوا لمعاملة لا إنسانية وتعذيب. في هذا السياق يدين البرلمان الأوروبي جميع حالات التعذيب والاختفاء القسري.
كما دعا القرار إلى الامتناع عن الخطاب العدائي أو الأعمال التي تهدف إلى تفاقم الوضع ويدين افتتاح ما يسمى بـ "حديقة النصر" في باكو، من خلال حثه على إغلاقه دون تأخير.
تم توضيح الحاجة إلى ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين وأمن أرمن آرتساخ والتراث الثقافي لآرتساخ.
الحاجة إلى تسوية نزاع ناغورنو كاراباغ تحت رعاية الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعلى أساس المبادئ الأساسية التي قدمتها، بما في ذلك الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب بهدف تحديد الوضع المستقبلي من ناغورنو كاراباغ.
تعتبر أحكام البرلمان الأوروبي بشأن نزاع ناغورنو كاراباغ، بما في ذلك القضايا الإنسانية، في غاية الأهمية. صرح البرلمان الأوروبي بأن انتهاكات القانون الإنساني من قبل أذربيجان ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري، الانتهاكات المذكورة أعلاه هي جرائم حرب وستتخذ أرمينيا الخطوات اللازمة لتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة الدولية.
ينص القرار بوضوح على أنه من خلال اقتحام أراضي أرمينيا في 12 مايو ، انتهكت أذربيجان القانون الدولي وسلامة أراضي أرمينيا. في هذا في هذا السياق تمّ الإعراب عن قلق خاص تجاه تصريحات ممثلي أذربيجان، بمن فيهم الرئيس، والتي يبدو أنها تثير مطالبات إقليمية وتهدد باستخدام القوة. ينظر البرلمان الأوروبي إلى هذه الإجراءات التي تقوم بها أذربيجان على أنها خطوات تهدف إلى تقويض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
يثبت قرار البرلمان الأوروبي هذا مرة أخرى أنه من المستحيل حل نزاع ناغورنو كاراباغ بالقوة وحرمان شعب آرتساخ من حقوقهم غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير".
