وزير دفاع أرمينيا دافيت تونويان يدعو لتعاون دفاعي أقوى بين المنظمات وعدم إشراك دول جديدة بالصراعات
3 دقيقة قراءة
يريفان في 4 سبتمبر/أرمنبريس:أدلى وزير الدفاع الأرميني دافيت تونويان بكلمة في الاجتماع الوزاري للدفاع المشترك لرابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقال إن تصاعد الخلافات لوحظ في الآونة الأخيرة في منطقة جنوب القوقاز وهو على حد تعبيره نتيجة لتوسيع بعض الدول لطموحاتها
وقال تونويان: "يمكن وصف التطورات العسكرية والسياسية التي تتطور ديناميكياً في منطقتنا بأنها صراع مصالح جيوسياسية والعامل الأساسي في ذلك هو عدم وجود رؤية مشتركة للأمن، فضلاً عن آليات لتقليل المخاطر.
النزاعات الإقليمية ليس لها حل بالقوة وترى أرمينيا أنه من غير المقبول الخطاب العسكري ومحاولات إشراك دول جديدة في هذه الصراعات مع مزيد من التصعيد للوضع في المنطقة".
وأكد تونويان أن الوجود الروسي في المنطقة وتعميق التعاون العسكري والسياسي بين أرمينيا وروسيا مهمة للغاية وتساهم في الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الأمن.
وقال تونويان إن مجال المصالح الإستراتيجية لأرمينيا لا يشمل فقط منطقة القوقاز ولكن منطقة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأكملها، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط وقال وزير الدفاع إن أرمينيا مهتمة بالسلام والاستقرار في هذه المناطق، وأضاف تونويان: "في ظل الظروف الحالية أصبح تعميق وتوسيع التعاون الدفاعي متعدد الأطراف مهم بشكل خاص، علاوة على ذلك، أولاً وقبل كل شيء مهم بين رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تعد بلداننا أعضاء فيها.
لقد أصبح عالمنا أكثر ترابطاً وأي عدم استقرار في أي منطقة محفوف بالعواقب السلبية على مستوى العالم. بعبارة أخرى في الظروف الحديثة من المستحيل ضمان الأمن الإقليمي بشكل مستقل- خارج أطر نظام الأمن العالمي. إن تصعيد أي قضية إقليمية يؤثر بشكل مباشر للغاية على الأمن الدولي الشامل. إن هذا لا يتعلق فقط بالقضايا العسكرية والسياسية ولكن أيضاً بالوباء والذي كما أظهرت تجربة غالبية الدول تحول إلى مشكلة أمنية عالمية".
وشدد وزير الدفاع الأرميني على أن الهدف الأساسي للمجتمع الدولي هو بناء سلام مستدام يقوم على استبعاد خلق بؤر ساخنة جديدة لعدم الاستقرار، عندما تحاول بعض الدول فرض طموحات جيوسياسية إقليمية.
"إننا ننطلق من حقيقة أن الحفاظ التام على قواعد ومبادئ القانون الدولي يلعب دوراً أساسياً في منع النزاعات. لطالما كانت جمهورية أرمينيا تؤيد التطبيق المتساوي للقانون الدولي والحق في حرية الاختيار والعولمة المعقولة وهيكل الأمن الدولي على أساس الامتناع عن سياسة "من مواقع القوة" والنهج المتطرفة والخطاب وتصريحات الكراهية والعدائية ".
وقال إن تصاعد الخلافات لوحظ في الآونة الأخيرة في منطقة جنوب القوقاز وهو على حد تعبيره نتيجة لتوسيع بعض الدول لطموحاتها
وقال تونويان: "يمكن وصف التطورات العسكرية والسياسية التي تتطور ديناميكياً في منطقتنا بأنها صراع مصالح جيوسياسية والعامل الأساسي في ذلك هو عدم وجود رؤية مشتركة للأمن، فضلاً عن آليات لتقليل المخاطر.
النزاعات الإقليمية ليس لها حل بالقوة وترى أرمينيا أنه من غير المقبول الخطاب العسكري ومحاولات إشراك دول جديدة في هذه الصراعات مع مزيد من التصعيد للوضع في المنطقة".
وأكد تونويان أن الوجود الروسي في المنطقة وتعميق التعاون العسكري والسياسي بين أرمينيا وروسيا مهمة للغاية وتساهم في الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الأمن.
وقال تونويان إن مجال المصالح الإستراتيجية لأرمينيا لا يشمل فقط منطقة القوقاز ولكن منطقة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأكملها، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط وقال وزير الدفاع إن أرمينيا مهتمة بالسلام والاستقرار في هذه المناطق، وأضاف تونويان: "في ظل الظروف الحالية أصبح تعميق وتوسيع التعاون الدفاعي متعدد الأطراف مهم بشكل خاص، علاوة على ذلك، أولاً وقبل كل شيء مهم بين رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تعد بلداننا أعضاء فيها.
لقد أصبح عالمنا أكثر ترابطاً وأي عدم استقرار في أي منطقة محفوف بالعواقب السلبية على مستوى العالم. بعبارة أخرى في الظروف الحديثة من المستحيل ضمان الأمن الإقليمي بشكل مستقل- خارج أطر نظام الأمن العالمي. إن تصعيد أي قضية إقليمية يؤثر بشكل مباشر للغاية على الأمن الدولي الشامل. إن هذا لا يتعلق فقط بالقضايا العسكرية والسياسية ولكن أيضاً بالوباء والذي كما أظهرت تجربة غالبية الدول تحول إلى مشكلة أمنية عالمية".
وشدد وزير الدفاع الأرميني على أن الهدف الأساسي للمجتمع الدولي هو بناء سلام مستدام يقوم على استبعاد خلق بؤر ساخنة جديدة لعدم الاستقرار، عندما تحاول بعض الدول فرض طموحات جيوسياسية إقليمية.
"إننا ننطلق من حقيقة أن الحفاظ التام على قواعد ومبادئ القانون الدولي يلعب دوراً أساسياً في منع النزاعات. لطالما كانت جمهورية أرمينيا تؤيد التطبيق المتساوي للقانون الدولي والحق في حرية الاختيار والعولمة المعقولة وهيكل الأمن الدولي على أساس الامتناع عن سياسة "من مواقع القوة" والنهج المتطرفة والخطاب وتصريحات الكراهية والعدائية ".