يريفان في 25 مارس/أرمنبريس: في سياق مكافحة الفساد ومحاربة الجرائم في أرمينيا وفي إطار الإجراءات الجنائية التي بدأها جهاز الأمن الوطني العام الماضي تم الكشف عن قضايا أضرار بالدولة بلغت حوالي 16 مليار درام. هذا بحسب ما صرح مدير جهاز الأمن الوطني في أرمينيا أرمين أبازيان خلال عرض التقرير حول التقدم المحرز ونتائج تنفيذ برنامج الحكومة (2021-2026) في عام 2023 في اجتماع لجنة شؤون الدفاع والأمن الوطني.
وقال أبازيان: "لقد كشف جهاز الأمن الوطني عن 204 جرائم ذات طبيعة فساد، تتعلق بشكل أساسي بالجمارك والرعاية الصحية والاقتصاد ونظام إنفاذ القانون، فضلاً عن مجالات مكافحة غسيل الأموال".
 نتيجة للأنشطة التي نفذتها جهاز الأمن الوطني مع تم الكشف عن حالات عدم الوفاء بالالتزامات الضريبية بمبلغ 9.3 مليار درام من قبل عدد من المنظمات التي تمارس أنشطة اقتصادية في أرمينيا، كما تم اكتشاف مخططات إفلاس متعمدة وتم من خلالها الكشف عن حوالي 1.8 مليار درام من الأضرار التي لحقت بالدولة.
"وعموماً وفي إطار مكافحة الفساد ومحاربة الجرائم وفي إطار الإجراءات الجنائية المتخذة في جهاز الأمن الوطني، تم الكشف عن خسارة حوالي 16 مليار درام سُبّبت للدولة وتم انتشال نحو 395 مليون درام خلال التحقيق، كما تم الكشف عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص الطبيعيين بمبلغ 3 مليار درام والكيانات القانونية بمبلغ 1.6 مليار درام.