يريفان في 16 مارس/أرمنبريس: النمو الاقتصادي الذي سجلته أرمينيا في السنوات الأخيرة يزيد من الإمكانات الاقتصادية لأرمينيا، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء نيكول باشينيان ذلك في جلسة مجلس السياسة الاقتصادية الملحقة برئاسة وزراء جمهورية أرمينيا، مؤكداً أن إحدى أهم مهام حكومة جمهورية أرمينيا الآن هي توجيه السياسات لزيادة الإمكانات الاقتصادية و وخلق الفرص لتحقيقها.
"أنتم تعلمون أنه وفقاً لنتائج عام 2023، تم تسجيل نمو اقتصادي يزيد عن 8 في المئة في جمهورية أرمينيا. خلال اجتماعاتنا السابقة تحدثنا أيضاً عن نمو الاقتصاد وإمكانات الاقتصاد. بشكل عام، يعتقد الاقتصاديون أن اقتصاد أرمينيا كان يبذل أكثر من إمكاناته في السنوات الأخيرة أو يسجل نتائج أكبر، لكن من ناحية أخرى يتفق الاقتصاديون أيضاً مع القول بأن النمو الاقتصادي بدوره يزيد من إمكاناتنا الاقتصادية والآن من أهم مشاكل الحكومة هو توجيه السياسات نحو زيادة هذه الإمكانات الاقتصادية وخلق فرص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية المتزايدة.لدينا هذه المشكلة على المدى القصير وعلى المدى المتوسط ​​وعلى المدى الطويل".
وأكد باشينيان أن للتعليم أهمية أساسية لزيادة الإمكانات الاقتصادية وتحقيق الإمكانات.
"لا ينبغي أن يُنظر إلى التعليم على أنه مجزأ. من مرحلة ما قبل المدرسة أو رياض الأطفال إلى الجامعة والتعليم ما بعد الجامعي، يجب أن ننظر إلى استراتيجية واحدة ومنطق استراتيجي واحد. أريد أن أتطرق إلى عدة قضايا والتي، في رأيي، ينبغي أن نسجل النهج الاستراتيجي بشأنها، وفيما يتعلق بنفس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-5 سنوات، فقد حدّدنا هدفاً معينًا ومن المرجح جداً تحقيقه بحلول عام 2026. ولكن على المدى الطويل، يجب علينا أيضاً أن نتبنى سياسة واستراتيجية معينة بشأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-3 سنوات، أو إذا كان من الصحيح القول، حول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-3 سنوات، لأن الأمر يتعلق بالإمكانات الاقتصادية بطريقتين" أشار باشينيان ووفقاً له يجب على الحكومات أن تتبنى سياسات معينة فيما يتعلق حتى بأصغر الأطفال، لأنه من الواضح أن الأطفال من سن 0 أو 1 يتلقون التعليم وحتى يتعلمون اللغات.