يريفان في 12 يناير/أرمنبريس: "يجب على السلطات الأرمينية والأذربيجانية ضمان التركيز على حماية حقوق الإنسان في محادثات السلام بينهما ووضع ضمانات قوية لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص المتأثرين بالنزاع"، هذا ما قالته مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش، عندما نشرت ملاحظاتها بعد زيارتها إلى أرمينيا وأذربيجان، بما في ذلك ناغورنو كاراباغ، في الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر 2023.
وقال مكتب مياتوفيتش في بيان صحفي: "كانت هذه هي المرة الأولى منذ عقود التي تتمكن فيها بعثة لحقوق الإنسان من هذا النوع من زيارة منطقة كاراباغ."كانت الزيارة مدفوعة بالنزوح الجماعي لأكثر من 101.000 أرمني من كاراباغ الذين فروا إلى أرمينيا في غضون أيام قليلة فقط في نهاية سبتمبر وجاء ذلك في أعقاب العمل العسكري الذي قامت به أذربيجان في 19 و20 سبتمبر/أيلول وسيطرتها الكاملة اللاحقة على المنطقة والتعطيل المطول لحركة الأشخاص والحصول على السلع الأساسية والخدمات وإمدادات الطاقة التي يعاني منها الأرمن في كاراباف نتيجة للحظر الذي دام تسعة أشهر. الطريق على طول ممر لاتشين من قبل أذربيجان. وفي أرمينيا، تحدثت المفوضة مع أرمن كاراباغ الذين غادروا ويقيمون في الملاجئ التي توفرها السلطات".
كما زارت مياتوفيتش ستيباناكيرت حيث "شاهدت شوارع فارغة ومباني مهجورة ولا توجد أي علامة تقريبًا على وجود مدنيين".
"على أساس ما سمعته ورأته، خلصت المفوضة إلى أنه في نهاية سبتمبر 2023 وجد أرمن كاراباغ أنفسهم مهجورين دون أي ضمانات أمنية أو حماية موثوقة من أي طرف وأن مغادرة المنزل بالنسبة لهم كان الحل الوحيد وخيار معقول متاح، وبينما رحبت المفوضة بالجهود التي بذلتها السلطات الأرمينية لتزويد جميع المحتاجين الذين وصلوا من منطقة كاراباغ بالمساعدة الأساسية الأولى، شددت على أن أرمن كاراباغ الذين فروا إلى أرمينيا وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة حيث يجب ضمان الوصول إلى كل الدعم اللازم على المدى الفوري والمتوسط والطويل. يجب على الدول الأعضاء في مجلس أوروبا الحفاظ على التركيز على توفير الدعم المالي لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين والسكان المضيفين لهم بشكل كامل". وأضافت المفوضة على أنه ينبغي منح أرمن كاراباخ النازحين مؤخراً في أرمينيا إمكانية العودة بأمان وكرامة- حتى لو بدا ذلك افتراضياً بالنسبة لمعظمهم في الوقت الحالي- بما في ذلك من خلال إيجاد حلول مرنة، لا سيما فيما يتعلق بالمواطنة والوضع القانوني، وفي انتظار العودة المحتملة، ينبغي إيجاد طرق على الفور، بما في ذلك عن طريق إنشاء ضمانات أمنية، لتمكين أرمن كاراباغ من الوصول مؤقتاً إلى منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة وزيارة المقابر حيث دُفن أحباؤهم، ويتعين على السلطات الأذربيجانية ضمان حماية الممتلكات التي تركها الأرمن في كاراباغ من النهب أو السرقة أو الاستيلاء عليها. ويجب أن يستفيد العدد القليل من الأرمن العرقيين الذين بقوا في منطقة كاراباغ من جميع أشكال حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حرية التنقل الخاصة بهم.
وأعربت المفوضة أيضاً عن أمله في أن يتمكن جميع النازحين داخلياً الذين يرغبون في ذلك من العودة في أقرب وقت ممكن بأمان وكرامة وبشكل أعم، شددت المفوضة على أن جميع الأشخاص الذين شردوا بسبب الصراع الطويل الأمد لهم الحق في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة طوعاً وفي ظل ظروف السلامة والكرامة، بغض النظر عما إذا كانوا قد شردوا داخليا أو عبر الحدود"، يقرأ البيان الصحفي الصادر عن مكتب مياتوفيتش.
"يجب التحقيق بشكل فعال وسريع في جميع ادعاءات انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المبلغ عنها فيما يتعلق بالنزاع وتقديم الجناة إلى العدالة، وإذا ثبتت إدانتهم بعد محاكمة عادلة ومستقلة ومحايدة، فسيتم الحكم عليهم ومعاقبتهم" وقالت المفوضة إن ذلك يشمل الادعاءات المتعلقة بظروف إغلاق ممر لاتشين والنزوح الجماعي للأرمن في كاراباغ والعملية العسكرية في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر وأضافت أن ذلك يجب أن يتم من خلال نهج يركز على الضحايا ويعامل الضحايا وأسرهم بحساسية وتعاطف وينبغي أيضاً وضع نهج شامل للتعامل مع الماضي والتصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق الصراع على منطقة كاراباغ. وتشمل قضايا حقوق الإنسان الأخرى التي تناولتها ملاحظات المفوض الحاجة إلى حماية الناس من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب: حالة الأشخاص المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع، بما في ذلك ظروف احتجازهم ومستوى الاتصال بأسرهم وأهمية توضيح مصير المفقودين في عموم المنطقة وتقديم الإجابات لذويهم. وأخيراً ودعت المفوضة الأوروبية السلطات في كلا البلدين إلى مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلين، بما في ذلك من خلال إشراك المجتمع المدني في إنشاء عمليات لإحياء الذكرى والمصالحة متوافقة مع حقوق الإنسان.