31 عضو من الكونغرس الأمريكي يدعون أذربيجان للإفراج الفوري عن أسرى الحرب الأرمن بعد هجومها الأخير على آرتساخ

يريفان في 17 مارس/أرمنبريس:الرؤساء المشاركون من الحزبين للكونغرس الأمريكي حول القضايا الأرمنية، نواب الولايات المتحدة آدم شيف (D-CA)، جوس بيليراكيس (R-FL)، فرانك بالوني (D-NJ)، ديفيد ج.فالادو و جاكي سبير (العضو الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) قراراً يدعو أذربيجان إلى الإفراج الفوري عن جميع أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين حالياً في أعقاب الهجوم على آرتساخ (ناغورنو كاراباخ) وتمت رعاية القرار من قبل مجموعة من الحزبين من 31 عضواً، وفقاً عن موقع عضو الكونغرس آدم شيف.

ينص القرار على أنه "بموجب اتفاقيات جنيف والبيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 والذي وقعته أرمينيا وروسيا وأذربيجان ، فإن جميع الأطراف ملزمة بالإفراج عن السجناء وقد أوفت أرمينيا بهذا الالتزام، بينما تواصل حكومة أذربيجان تحريف وضع هؤلاء الأسرى في محاولة لتبرير استمرار أسرهم".

نص الجزء الأخير من القرار على النحو التالي:

"مجلس النواب-

- يدعو أذربيجان إلى إعادة جميع أسرى الحرب والمدنيين الأرمن على الفور،

- يحث وزير الخارجية على المشاركة على جميع المستويات مع السلطات الأذربيجانية، بما في ذلك من خلال عملية مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتوضيح أهمية التقيد بالتزاماتها، بموجب بيان 9 نوفمبر والقانون الدولي للإفراج الفوري عن جميع أسرى الحرب والمدنيين الأسرى".

وقال النواب: "من غير المقبول أنه بعد أكثر من 100 يوم من انتهاء الحرب في ناغورني كاراباغ لا يزال مئات من العسكريين الأرمن والمدنيين رهن الاحتجاز الأذربيجاني حيث لا يُعرف سوى القليل عن حالتهم أو معاملتهم أو رفاههم. أذربيجان ملزمة بالإفراج عن هؤلاء السجناء على الفور - فكلما طال التأخير زاد إظهار عدم احترامها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. أذربيجان مذنبة بالفعل بارتكاب فظائع خطيرة خلال الحرب الأخيرة وهذا يفاقم المشكلة. يجب على الولايات المتحدة استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لتأمين الإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى والمدنيين المحتجزين وفرض عواقب على أذربيجان بسبب انتهاكاتهم المستمرة لحقوق الإنسان.

استمرار سجن أسرى الحرب الأرمن بعد أشهر من إنهاء الأعمال العدائية أمر غير مقبول على الإطلاق. هذا انتهاك مباشر لاتفاقية جنيف والقانون الدولي"، وقال النائب بيليراكيس إنه يجب على أذربيجان أن تكف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان وأن تطلق سراح الجنديين الأسرى على الفور.