ستكون الخطوة المنطقية التالية هي مغادرة منظمة معاهدة الأمن الجماعي-رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان-

يريفان في 13 يونيو/أرمنبريس: رد رئيس الوزراء نيكول باشينيان على أطروحة المعارضة القائلة بأن السياسة التي تنتهجها الحكومة الأرمينية في عدد من الحالات تتعارض مع خطة نشاط الحكومة للفترة 2021-2026، لذا يجب على الحكومة الاستقالة و قدم رئيس الوزراء باشينيان أمام الجمعية الوطنية سبب عدم موافقته على ادعاءات المعارضة المذكورة واستشهد رئيس الوزراء بجزء من برنامج الحكومة حول منظمة معاهدة الأمن الجماعي. "ستواصل أرمينيا المشاركة بنشاط في عمل الهيكل والعمل على تحسين وتطبيق القاعدة التعاقدية والوثائق وآليات الأمن الجماعي والتي ستعكس وتخدم على أفضل وجه المصالح والأهداف المشتركة للدول الأعضاء.قلت إننا سنشارك بنشاط ونعمل على تحسين وتطبيق آليات الأمن الجماعي. إذا ترجمنا من لغة الجلسة الدبلوماسية، كتبنا أن لدينا أسئلة تتعلق بآليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي وعلينا أن نسعى للحصول على إجابات تلك الأسئلة، بهدف التحقق من تلك الإجابات من وجهة نظر مصالح الدولة من بلدنا. بالمناسبة، كتبنا هذا في صيف عام 2021 في بيئة كان فيها غزو القوات الأذربيجانية قد حدث بالفعل في قطاع سوتك-خوزنفار. وقبل ذلك الغزو تلقينا تأكيدات من شركائنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأن جمهورية أرمينيا هي خط أحمر للمنظمة وحلفائها، ولكن بالفعل في تلك اللحظة، عندما لم يتبع غزو 12 مايو 2021 رد فعل مناسب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي في خطة الحكومة كنا قد شككنا بلطف شديد في مسألة فعالية منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الأقل وبعد تسجيل ذلك، لقد ذهبنا إلى عمل محدد للغاية: المفاوضات والمناقشات والجلسات، حتى قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان، ونتيجة لذلك فهمنا أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تتمثل مسؤوليتها في حماية السلامة الإقليمية لأرمينيا، ترفض الوفاء بمسؤولياتها. في نوفمبر 2022، في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان رفضنا التوقيع على وثائق منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي لا تلبي مصالح جمهورية أرمينيا، وقمنا بذلك تنفيذاً لخطة الحكومة وليس ضدها. بمعنى آخر ما الذي تقوله المعارضة أنه كان ينبغي علينا أن نوقع بخنوع على الأوراق التي لا تتوافق مع خطة الحكومة ومصالح بلدن  والتي تشكك في سيادتنا ووحدة أراضينا؟ وبما أننا لم نفعل ذلك فهل يجب أن نستقيل؟ولتبرير ذلك ترجع المعارضة إلى الدستور الذي تنص المادة 146 منه على ما يلي: تقوم الحكومة بتطوير وتنفيذ السياسات الداخلية والخارجية للدولة بناء على خطتها. وفي الحادثة المذكورة أعلاه، فعلت الحكومة بالضبط ما هو مكتوب في الدستورواستناداً إلى المشروع، قمنا بتطوير وتنفيذ السياسة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. نحن نعمل على وضع وتنفيذ سياسة بشأن طريقة حل المشكلات المطروحة في البرنامج وهذه السياسة بدأت بالمشاركة الفعالة وبناء على ملخص نتائجها، تم تجميد العضوية وستكون الخطوة المنطقية التالية هي مغادرة المنظمة" أكد باشينيان" وذكر أنه في خطة الحكومة للفترة 2021-2026، لم يرد ذكر أن أرمينيا ستبقى عضواً في منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "لم نقول مثل هذا الشيء. لقد قلنا أن لدينا أسئلة وسنتبع إجاباتها. سنقرر متى سيحدث ذلك هذا ممكن في شهر، ممكن في عام، ممكن في ثلاث سنوات"، قال باشينيان.