387.85
مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ستنفّذان حزمة تمويل ب202 مليون$ لتعزيز قطاع الطاقة في أرمينيا
3 دقيقة قراءة
ثلثي الكهرباء في أرمينيا يأتي من الوقود المستورد وتعتمد البلاد على مصانع الطاقة الحرارية منخفضة الكفاءة لتوليد جزء كبير من الكهرباء. وستساعد محطة توليد طاقة توربينية التي تعمل بالغاز بطاقة مشتركة بقوة 250 ميغاوات في جنوب يريفان على زيادة الكفاءة في توليد الكهرباء بالغاز وستنتج ما يصل إلى 2000 غيغاواط في الساعة سنوياً وتضمن إمدادات طاقة موثوقة. كما سيساعد ذلك على خفض تكاليف الغاز وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وستعمل شركة رينكو كمقاول للهندسة والمشتريات والبناء في المصنع وقال المدير التنفيذي للشركة جيوفاني روبيني: "لقد كانت رينكو حاضرة في أرمينيا لمدة 20 عاماً ونحن راضون جداً عن بلوغ مرحلة حاسمة في تطوير مشروع ذي أهمية استراتيجية للنمو التكنولوجي والطاقة في البلاد. نحن ملتزمون ببدء العمل في أقرب وقت ممكن لاستكمال تكليف المصنع في الوقت المحدد.
تضمن الكهرباء الموثوقة الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعد محركاً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من الفقر. هذا المشروع هو جزء من الجهود الأساسية لمجموعة البنك الدولي للمساعدة في ضمان إمدادات موثوقة للطاقة في أرمينيا"، قال جان فان بيلسن- المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في جنوب القوقاز وأضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة البحث عن فرص لتعزيز قطاع الطاقة في البلاد لدفع مزيد من التطوير والنمو".
وقد جاء هذا المشروع نتيجة للجهود المشتركة داخل مجموعة البنك الدولي بعد الإصلاحات التي يدعمها البنك الدولي في قطاع الطاقة في أرمينيا والتي ساعدت على إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة وتنويع ملكية الأصول. كما قام البنك الدولي بتمويل تطوير شبكة نقل الطاقة القديمة والمعمرة في البلاد.
مؤسسة التمويل الدولية (وهي منظمة شقيقة للبنك الدولي وعضو في مجموعة البنك الدولي) هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، تعمل مع أكثر من 2000 شركة حول العالم باستخدام رؤوس أموالها وخبرتها وتأثيرها كبير في خلق أسواق وفرص في أصعب مناطق العالم. في السنة المالية 2018 قدمت أكثر من 23 مليار دولار أمريكي لتمويل طويل الأجل للبلدان النامية والاستفادة من قوة القطاع الخاص لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.
تمّ إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في عام 1988 كعضو في مجموعة البنك الدولي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الناشئة عن طريق المساعدة في تخفيف مخاطر القيود المفروضة على تحويل العملات وتحويلها وخرق العقود من قبل الحكومات ونزع الملكية والحرب والانزعاج المدني وتقديم تعزيز الائتمان للمستثمرين من القطاع الخاص والمقرضين. خلال العقود الثلاثة الماضية، كما دعمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أكثر من 50 مليار دولار في استثمارات لأكثر من 845 مشروعاً في 111 دولة نامية.