المسؤول الأمني السابق للرئيس سيرج سركيسيان يُعرب عن استعداده للتبرع ب6،000،000 دولار للدولة رغم نفيه التهم الموجهة إليه
3 دقيقة قراءة

"بغض النظر عن كل شيء ، أنا وصديقي على استعداد لتحويل المبلغ المذكور أعلاه، حوالي ستة ملايين دولار، إلى الدولة من أجل تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تعزيز أمن أرمينيا وآرتساخ أو أي احتياجات أخرى للدولة، في حالة موافقة الهيئة على إجراء الإجراءات الجنائية"، قال غازاريان. وقد رفضت محكمة يريفان للولاية القضائية العامة إطلاق سراحغازاريانبكفالةوهو مسؤول أمني سابق رفيع المستوى في إدارة سيرج سركيسيان.
وقال أرمين هاروتيونيان-محاميغازاريان لأرمنبريس إنهم قدموا طلباً يطالب بالإفراج عنه مقابل خمس ملايين درام أرميني، ولكن تمّ رفض ذلك وأضاف المحامي: "اليوم في الساعة 16:00 ستدرس المحكمة طلب الإدعاء بشأن تمديد فترة الاعتقال السابق للمحاكمة".
وقد أمرت محكمة ابتدائية القبض على غازاريان، لكن تم الإفراج عنه فيما بعد بكفالة بلغت 100000000 درام أرميني، وفي وقت لاحق أمرت محكمة أعلى باعتقاله مجدداً، وقد شغل غازاريان منصب النائب الأول لمدير جهاز حماية الدولة في ظل نظام الأمن القومي حتى 17 مايو-2017، وخلال توليه منصبه كان مسؤولاً عن التفاصيل الأمنية للرئيس سيرج سركيسيان آنذاك.
وتمّ اعتقال غازاريان من قبل عملاء وكالة الأمن القومي الأرميني (NSS) في 25 يونيو وتمّ وضعه قيد الاعتقال في نفس اليوم، وبعد يومين وجهت إليه تهمة الإثراء غير المشروع والإعلان عن الموجودات الزائفة، وقد تمّ احتجازه رهن الإعتقال في انتظار المحاكمة في 28 يونيو.
وحمل غازاريان حوالي نصف مليون دولار نقداً وقت إلقاء القبض عليه وأدّعى أنه سحب الأموال من أحد البنوك بغرض إعادتها إلى المالك الحقيقي دون ذكر الإسم. وتمّ اكتشاف 50000 دولار أخرى في سيارته، وقالت وكالة الأمن القومي الأرميني إن لديها تقارير استخباراتية تفيد بأن غازاريان كان يخطط لسحب مبلغ إضافي قدره 3،000،000 دولار من حساباته المصرفية الخاصة به وزوجته.
كما تُتهم زوجته بالإثراء غير المشروع، وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني، قالت السلطات إن الزوجين يشتبهان أيضاً في غسل الأموال في مطعم فاخر في يريفان.