المدعي العام لأرمينيا أرتور دافتيان يطلب من البرلمان تجريد النائب آرام هاروتونيان من الحصانة وتمكين القبض عليه بتهمة رشوة بالغة 14مليون$

يريفان في 3 ديسمبر/أرمنبريس:قدّم المدعي العام لأرمينيا أرتور دافتيان اقتراحاً إلى البرلمان يطلب فيه تجريد النائب آرام هاروتونيان من الحصانة وتمكين الإدعاء من بدء المحاكمة الجنائية والقبض عليه، وفي بيان قال مكتب المدعي العام إن التحقيق جمع أدلة كافية لتجريم هاروتيونيان بالرشوة، وقال مكتب المدعي العام أنه في عام 2008، عندما كان المشرّع يشغل منصب وزير حماية الطبيعة وأيضاً رئيس للجنة تمنح التصاريح المتعلقة بالتعدين، طالب هاروتيونيان شخصاً لم يتم الكشف عن هويته دفع 14 مليون دولار أمريكي في رشوة للحصول على ترخيص للتنقيب عن 10 من مواقع خام للمعادن غير الحديدية واستغلالها في أربع مقاطعات مختلفة من أرمينيا. ووفقاً للادعاء تلقى هاروتيونيان رشوة وقال الإدعاء أيضاً أنه تمّ منح 6 الاف دولار أمريكيللوزير آنذاك نقداً من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني، بينما نُقل الباقي إلى حسابه المصرفي وتمّ إجراء جميع الحوالات من خلال الوساطة. وقال المدعي العام إن هاروتيونيان قام فيما بعد بغسل الأموال من خلال حسابات مصرفية مزورة واتهم شخصان للمساعدة في الرشوة، بينما مطلوب اثنان آخران لنفس التهم وأصدرت مذكرة توقيف بحقهما.

وفي الوقت نفسه قال الإدعاء إن التحقيق كشف أن آرام هاروتيونيان هو المالك الغامض لعقارات كبرى في يريفان، بما في ذلك المنازل والشقق والمبنى المكونة من 7 طوابق ومجمع مطاعم ومبنى عام بقيمة 427 مليون درام أرميني، كما يمتلكهاروتيونيانأكثر من 10 مناطق زراعية في مقاطعة كوتايك، حسبما ذكره الإدعاء.

وقال الإدعاء إن لديه أدلة وأسباب كافية للاعتقاد بأن المشرع قد يحاول عرقلة التحقيق وأن هناك مخاطرة في أنه قد يحاول الاختباء من العدالة وقدم المدعي العام آرتور دافتيان طلباً إلى رئيس البرلمان آرا بابلويان للتخلص من حصانة آرام هاروتيونيان.