4 دقيقة قراءة
وقال بالون: "إن الولايات المتحدة تدعم التدفق الحر للحوار والأفكار فى جميع أنحاء العالم. آرتساخ لديها حكومة ديمقراطية ناجحة وينبغي ألا يتم منعها من التفاعل مع الولايات المتحدة ودول أخرى. وكشفت زيارتي إلى آرتساخ في أيلول/ سبتمبر أيضاً عن الخطوات الهائلة التي حققها آرتساخ في السنوات الأخيرة وينبغي أن تعطى للآخرين نفس الفرصة التي أتيحت لي وبدلاً من عرقلة علاقتنا مع آرتساخ من خلال عدم الاعتراف، يجب على الولايات المتحدة أن تبني المزيد من الاتصالات والسفر إلى آرتساخ".
وقال رئيس اللجنة الوطنية الأرمنية-الأمريكية رافي هامباريان: "نشكر الكونغرسمان بالون على اتخاذه موقف تشريعي حازم والذي أمتد منذ فترة طويلة جداً إلى نوع الحوار المفتوح الذى يعد ضرورياً جداً لسلام آرتساخ الدائم والديمقراطي". إن مصالحنا الأمريكية والقيم الأمريكية يخدمها التبادل المفتوح وغير المقيد للآراء بين جميع أصحاب المصلحة الإقليميين، وقدرة واضعي السياسات الأمريكيين على السفر إلى آرتساخ والشهود مباشرة على تقدم هذه الجمهورية الفخورة في مواجهة العدوان الأذربيجاني المستمر، وفي نهاية المطاف، من خلال زيادة مستوى التفاهم بين القادة الأمريكيين وجميع أصحاب المصلحة الإقليميين من حتمية السلام وضرورة تجنب تجدد الحرب".
ويشيد قرار "آرتساخ" في مجال السفر والاتصالات من الولايات المتحدة لجمهورية آرتساخ و "بتطوير المؤسسات الديمقراطية وتعزيز نظام سياسي تعددي وعقد على مدى ربع القرن الماضي انتخابات برلمانية ورئاسية تم تصنيفها على أنها حرة ونزيهة من قبل مراقبين دوليين. كما يسلط الضوء على التزام آرتساخ بمبادرات السلام المنطقية، التي دعا إليها أولاً رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس (R-كا) والديمقراطي إليوت إنجل (D-ني)، اللذان دعا إلى إزالة القناصة والمدفعية الثقيلة من حدود آرتساخ- أذربيجان ونشر مراقبين إضافيين تابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووضع نظم لتحديد المواقع بنيران الأسلحة على طول خطوط الاتصال. وقد أعاقت وخرقت أذربيجان حتى الآن التدابير التي اعتمدتها أرمينيا وآرتساخ ومفاوضو السلام في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ويشير قرار الولايات المتحدة آرتساخ كوجهة للسفر والسياحة وإلى أن السياسات الحالية لوزارة الخارجية تضع "القيود المفروضة على السفر والاتصالات بين الولايات المتحدة وآرتساخ، مما يحد من الرقابة على برامج المساعدة التي يمولها دافعو الضرائب الأمريكيون ويثبط الحوار المفتوح والخطاب الذي يمكن من خلالها الإسهام في حل سلمي لقضية آرتساخ والقضايا الأمنية ".
ويدعو هذا التدبير إلى سياسة أمريكية من شأنها:
1) السماح للمسؤولين على جميع مستويات حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك مسؤولو الأمن الوطني على مستوى الوزراء، والموظفين العامين ومسؤولين آخرين في السلطة التنفيذية، بالسفر إلى جمهورية آرتساخ والاتصال العلني والمباشر بنظرائهم في آرتساخ.
2) تشجيع التواصل المفتوح المستمر والاجتماعات والاتصالات المباشرة الأخرى بين مسؤولي آرتساخ والفرع التنفيذي والتشريعي للولايات المتحدة وحكومات الولايات والحكومات المحلية والمجتمع المدني الأمريكي.
3) التماس المشاركة الكاملة والمباشرة للحكومة المنتخبة ديمقراطياً لجمهورية آرتساخ في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمفاوضات الأخرى المتعلقة بمستقبلها.