ستيباناكيرت ترى أنه من غير المقبول أن تُترك تهديدات باكو ضد آرتساخ دون إجابة من قبل قوات حفظ السلام الروسية

يريفان في 6 يوليو/أرمنبريس: أصدرت وزارة خارجية آرتساخ بياناً حول تفعيل الخطاب العدواني العدواني من قبل أذربيجان معتبرة أنه من غير المقبول أن يكون المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الروسي الذي تتمركز قوات حفظ السلام التابعة له في آرتساخ والتي بموجبها ضمانات أمنية عشرات عاد الآلاف من مواطني آرتساخ إلى وطنهم بعد حرب 2020 وتركوا تهديدات أذربيجان دون اهتمام واستجابة مناسبين

كما تم إبلاغ أرمنبريس من وزارة الخارجية آرتساخ جاء البيان على النحو التالي

:

"

في الآونة الأخيرة أطلقت مؤسسات الدولة الأذربيجانية ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة حملة تضليل واسعة النطاق تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي وخلق ذريعة لعدوان جديد على جمهورية آرتساخ وشعبها. على وجه الخصوص من خلال خلق وترويج روايات كاذبة ضد جيش دفاع آرتساخ فإن السلطات الأذربيجانية في الواقع تنكر حق شعب آرتساخ غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس وتسعى إلى حرمانهم من أي وسيلة وفرص لضمان سلامتهم والأمن في مواجهة التهديدات والاستفزازات العسكرية المستمرة في باكو ضد السكان المدنيين في آرتساخ

على الرغم من حقيقة أن قوات حفظ السلام الروسية لم تبلغ قط عن انتهاك لوقف إطلاق النار من جانب آرتساخ فإن المسؤول في باكو يواصل اتهامه زوراً لجيش آرتساخ الدفاعي بقصف مواقعه العسكرية وفي الوقت نفسه يكثف الخطاب العدواني والمثير للحرب وبالتالي خلق أرضية إعلامية ودعاية لعدوان جديد على جمهورية آرتساخ. يتضح هذا أيضاً من حقيقة أن السلطات الأذربيجانية تواصل باستمرار رفض مقترحات إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى آرتساخ، بما في ذلك ممر لاتشين والتي ستكون قادرة على تقييم الوضع وتقديم صورة موضوعية للمجتمع الدولي عن التطورات على الأرض

هذا الابتزاز العسكري والسياسي غير المقنع ضد آرتساخ بما في ذلك الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار والتحريض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري والترويج لهما وتدمير التراث الثقافي الأرمني والحصار الكامل للنقل والطاقة وإقامة نقطة تفتيش أذربيجانية بشكل غير قانوني في ممر لاتشين غير مقبول ويشكل انتهاكات صارخة لالتزامات أذربيجان بموجب البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020 وكذلك أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 22 فبراير 2023

من الواضح أن هذه الأعمال العدوانية والمزعزعة للاستقرار من جانب أذربيجان تهدف في جملة أمور إلى منع تهيئة الظروف المؤاتية للحوار البناء بين الطرفين على أساس مبادئ المساواة وحسن النية واستئناف عملية السلام لحل النزاع

وإذ يشجعها الإفلات التام من العقاب والتساهل ، فإن السلطات الأذربيجانية لا تأخذ في الاعتبار أي نداءات أو تصريحات من المجتمع الدولي بشأن عدم جواز مثل هذه الأعمال الهدامة وضرورة حل النزاعات من خلال الحوار البناء. في هذا الصدد نعتبر أنه من غير المقبول أن يترك المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الروسي الذي تتمركز قوات حفظ السلام التابعة له في أرتساخ والذي بموجب ضماناته الأمنية لعشرات الآلاف من مواطني آرتساخ إلى وطنهم بعد حرب عام 2020 ومواجهة التهديدات دون الاهتمام والاستجابة اللازمين

وفي هذا السياق نكرر التأكيد على أن جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي ولا سيما الجهات الفاعلة المشاركة في عملية السلام ينبغي ألا يتجاهلوا أو حتى يشجعوا ببيانات معينة انتهاك أذربيجان لالتزاماتها الدولية بما في ذلك سياسة التطهير العرقي ضد شعب آرتساخ الذي قد يتصاعد إلى جريمة أكبر ضد الإنسانية. نعتقد أن التقييم السياسي المناسب والواضح فقط لأعمال أذربيجان وكذلك التدابير المحددة والفعالة من قبل المجتمع الدولي بهدف وضع حد لهذه الأعمال غير المشروعة دولياً يمكن أن تهيئ الظروف لضمان حقوق وأمن شعب آرتساخ وإقامة سلام واستقرار دائمين في المنطقة

"