1 دقيقة قراءة
وتركز الوثيقة على عمل الاتحاد الأوروبي في مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان وتشير إلى أن الفساد يشكل تهديداً شديداً لحقوق الإنسان وأن إجراءات مكافحة الفساد لها أهمية كبيرة من وجهة النظر هذه.
ووفقاً لبيان صادر عن البرلمان الأوروبي، اقترح 96 مشرعاً أوروبياً تعديل الوثيقة بعد ظهور الفضيحة الأذربيجانية ويخطط البرلمان الأوروبي للتدقيق في هذه الفضيحة.
ويذكر أن التحقيقات أظهرت أن النخبة الحاكمة في أذربيجان كانت تعمل على "صندوق" بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي لمدة عامين لرشوة السياسيين الأوروبيين وإجراء عمليات شراء فاخرة ويدعى أن هذه الأموال وجّهت من خلال أربع شركات مبهمة مقرها المملكة المتحدة.
ومن بين الأشخاص المرتشين سياسيون أوروبيين تبنّوا مواقف داعمة لأذربيجان.
وعمل الصندوق السري، الذي يطلق عليه اسم "خدمة غسيل في أذربيجان"، لمدة عامين حتى عام 2014 وفقاً للتحقيق الذي أجراه اتحاد من الصحف الأوروبية ونشره مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد.