الكونغرس الأميركي يتخذ بالإجماع قراراً يدين الهجوم الذي أمر به إردوغان ضد المتظاهرين السلميين في واشنطن -فيديو-

يريفان في 7 يونيو/أرمنبريس: أدان مجلس النواب الأميركي اليوم فى 6 يونيو بالاجماع تركيا وانتقد بشدة الهجوم الوحشي الذي أمر به إردوغان فى 16 مايو ضد المتظاهرين السلميين فى واشنطن، هذا وفقاً لما ذكرته اللجنة الوطنية الأرمنية- الأمركية (مكتب القضية الأرمنية في أميركيا) /أنكا /.

ترأس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس إد رويس المناقشة وأشار إلى أن: "الاعتداءات العنيفة التي قام بها الضباط الأتراك المكلفون بتأمين أمن الرئيس إردوغان ضد المتظاهرين السلميين في 16 مايو / أيار كانت مصممة لفعل شيء واحد وهو إسكات انتقادات المتظاهرين للحكومة التركية وهذا هو سبب يجعل من المهم جداً أن نتكلم. يجب ان نتحدث بصوت عال وواضح إننا سنحمي مواطنينا وحقوقهم الأساسية فى حرية التعبير والتجمع ".

وقالت النائبة الديمقراطية ستيني هوير: "يجب أن يكون واضحاً لتركيا ولجميع الدول أننا سوف نعارض أي محاولة لقمع المعارضة أو حرية التعبير".

وقال عضو الكونغرس من نيويورك أدريانو إسبايلات: "إردوغان ببساطة قرر أن يتعامل مع الأميركيين بالطريقة التي يعامل شعبه وكان لحراسه حتى الجرأة في مهاجمة المسؤولين عن تطبيق القانون والذين كانوا يأمنون حمايته وحماية وفده. هذا السلوك لا يمكن أن يقف والقرار المعروض علينا يرسل رسالة واضحة وحاسمة بأن الكونغرس لن يتسامح معه".

ورحب المدير التنفيذي للجنة الوطنية الأرمنية- الأميركيةآرام هامباريان بقرار مجلس النواب وأفاد: "بعد سنوات طويلة جداً من إرضاء أنقرة - بغض الطرف عن أهوال الإبادة الجماعية والإساءات في الداخل والعدوان في الخارج - بدأت الولايات المتحدة، بدءاً من مجلس النواب - اليوم بالانعطاف إلى ركن هام، مما يشكل تحدياً للعنف في تركيا ومواجهة سلوكها المتزايد ضد الأميركيين".

وينص القرار على أنه: "بعد ساعات من الاحتجاج السلمي، اندلع العنف عندما دفع أنصار ومؤيدو إردوغان وأفراد من السفارة التركية ضباط شرطة مقاطعة كولومبيا واعتدوا وحشياً على المتظاهرين". وأعرب القرار عن قلقه العميق من أن: "المسؤولين الأتراك قمعوا بشكل صارخ الحقوق الأولية لمواطني الولايات المتحدة وقام العديد من مسؤولي الأمن الأتراك المسلحين بضرب وركل وخنق المتظاهرين العزل"، وبالإضافة إلى ذلك أشار القرار إلى أن إدارة شرطة العاصمة واشنطن وتقارير أخرى تؤكد أن: "المتظاهرين لم يحرضوا على العنف" وأن هذا هو ثالث حالة من العنف يُرتكب في الولايات المتحدة من قبل أعضاء وفد أمن الرئيس التركي ويدعو القرار إلى: "توجيه تهمة إلى المسؤولين الأمنيين الأتراك الذين اشتركوا مع قوات الأمن التركية أو أشرفوا عليها أو شاركوا في جهودها لقمع الاحتجاجات السلمية بصورة غير مشروعة في 16 مايو / أيار 2017 ومحاكمتهم بموجب قانون الولايات المتحدة". اتخاذ موقف قوي ضد الاتجاه المتزايد من الاستبداد القمعي في تركيابموجب القرار (H.Res. 354) الذي أشار كذلك على أنه: "ينبغي للولايات المتحدة أن تتخذ خطوات لتعزيز حريات الصحافة والمجتمع المدني في بلدان مثل تركيا واحتواء الجهود العدوانية التي يبذلها القادة الأجانب لقمع الاحتجاجات الحرة والسلمية في بلدانهم".