البرلمان البريطاني يعترف بدوره أن داعش ارتكب إبادة

يريفان في 21 أبريل/أرمنبريس:محاولات الحكومة البريطانية لمنع النواب من الإعلان أن جرائم داعش ضدّ اليزيديين والمسيحيين هي إبادة الجماعية سحُقت في 20 نيسان، عندما صوت مجلس العموم البريطاني بالإجماع على إدانة أعمال داعش وإحالة القضية إلى مجلس أمن الأمم المتحدة و نقلاً عن الغارديين إنهغير مسبوق للنواب الإعلان عن جرائم داعش بأنها إبادة جماعية.

ومع ذلك وجّهت الوزارة الخارجية وزراءها والمساعديين البرلمانيين الامتناع عن التصويت قائلةً إن ذلك يعتبر خطأً من قبل الحكومة أن تحكم مسبقاً على قضية أو يكون هنالك هيئة محلفين في قضية لم تناقش بعد بالمحكمة الجنائية الدولية.

وكان قد أعلن كل من الكونغرس والإدارة الأميريكية والبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا على أن أعمال داعش ضدّ اليزيديين إبادة جماعية، ولكن الدائرة القانونية بوزارة الخارجية البريطانية رفضت منذ فترة طويلة إعطاء الوصف القانوني لجرائم الحرب بموجباتفاقية الإبادة الجماعية في عام 1948 .

وقد تمّ تصميم هذه السياسة لامتناع الحكومة البريطانية أيضاً وتقليل أهمية وحجم أغلبية العموم وكذلك لتنأى السلطة التنفيذية من تصويت النواب.وقال توبياس الوود من الوزارة الخارجية الذي يواجه السخريات والانتقادات أن المهمة العاجلة هي جمع الأدلة عن الجرائم المروعة ولكن من الخطأ الإعلان الآن بأن طبيعة الجرائم التي ترتكب ضد اليزيديين هي إبادةوقال أنه شخصياً يعتقد أن الإبادة الجماعية قد وقعت، ولكن هذا من اختصاص المحاكم وليس السياسيينوأضاف أن أي إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية يتطّلب دعم مجلس الأمن وأنه تمّ حجب مثل هذه الإشارة من قبل روسيا والصين في عام 2014 وقال:"هذه في نهاية المطاف مسألة المحاكم للبت فيها وليست للحكومات أن تتحول لمدعيين عامين وقضاة ".

وأصرّ على أنه بغض النظر عن الوصف القانوني الدقيق للجرائم سيقدّم المجرمون للعدالة وذلك للتأثير على المسؤولين مصراً على أن الحكومة لم تغسل يديها من القضية.