قد يتم اعتماد قرار مشترك بتعليق معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مؤقّتاً فيما يتعلق بأرمينيا

يريفان في 20 أكتوبر/أرمنبريس: قدّم ممثلو روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان تقريراً إلى المجلس الحكومي الأوراسي الدولي حول التداعيات المحتملة لتعليق معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على أرمينيا. وأعلنت الحكومة الروسية عن ا ذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه تنفيذاً للبيان المشترك الصادر عن رؤساء روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان بتاريخ 29 مايو/أيار 2026 أعدّ أعضاء المجلس الحكومي الأوراسي الدولي، المؤلف من ممثلين عن الدول الأربع، تقريراً بعنوان "التداعيات المحتملة لتعليق معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على جمهورية أرمينيا" بتاريخ 29 مايو/أيار 2014. يتضمّن التقرير معلومات حول التدابير التي اتخذتها جمهورية أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتحليلاً لمدى توافق الأنظمة القانونية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي (لا سيما فيما يتعلق بالالتزامات التي تعهدت بها جمهورية أرمينيا في إطار انضمامها إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والالتزامات المتعلقة بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي) ومعلومات أرمينيا حول الآليات القانونية المصممة لمنع المخاطر الناجمة عن قرار الجمهورية بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تقييمات للعواقب المحتملة لتعليق معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المؤرّخة 29 مايو/أيار 2014، فيما يخص جمهورية أرمينيا. وتجدر الإشارة إلى أن الطلب الموجّه إلى المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، مع مرفق التقرير، قد أُرسل إلى اللجنة الاقتصادية الأوراسية في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026 لإحالته رسمياً إلى أعضاء المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى (رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي). يذكر التقرير أن تصرّفات أرمينيا تتعارض مع الالتزام المنصوص عليه في المادة 3 من معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والتي تنص على وجوب مساهمة الدول الأعضاء في تهيئة الظروف المواتية لتنفيذ وظائف الاتحاد والامتناع عن اتخاذ أي تدابير قد تُعرّض تحقيق أهدافه للخطر. وفي الوقت نفسه يؤكّد التقرير أن معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لا تنص صراحةً على آلية تُمكّن الدول الأعضاء من تعليق المعاهدة من جانب واحد تجاه دولة عضو أخرى. وبناءً على ذلك، تستند روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان إلى القواعد والمبادئ المعترف بها عمومًا في القانون الدولي ولا سيما اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات الدولية. ووفقاً لمعدّي التقرير فإنه في إطار هذه الأسس القانونية يمكن للدول الأربع مناقشة إمكانية اتخاذ قرار مشترك بتعليق تطبيق معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمعاهدات الدولية الأخرى التي تُشكّل جزءاً من النظام القانوني للاتحاد، فيما يتعلق بأرمينيا، بشكل مؤقت. ينصّ المستند على أن أثر هذا القرار قد يبقى ساريًا إلى حين إجراء استفتاء في أرمينيا، يُناقش خلاله مسألة استمرار مشاركة البلاد في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وفي 29 مايو/أيار 2026 وخلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في أستانا أصدر رؤساء روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن قلقهم من أن خطوات أرمينيا نحو التكامل الأوروبي قد تُشكّل مخاطر على الأمن الاقتصادي للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ووجّه قادة الدول الأربع ممثليهم بتقديم تقرير حول عواقب تعليق معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المحتملة على أرمينيا بحلول ديسمبر/كانون الأول 2026، كما دعوا إلى ضرورة إجراء استفتاء عام في أرمينيا في أقرب وقت ممكن بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو البقاء جزءاً من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.