جميع أسواق الأسلحة في العالم مفتوحة أمام أرمينيا اليوم-رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان-

يريفان في 17 سبتمبر/أرمنبريس: تُعد الشرعية الدولية أحد أهم مكونات ضمان الأمن الخارجي لجمهورية أرمينيا. وصرّح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي "الأمن الشامل والقدرة على الصمود" بذلك مضيفاً:
 "يجب أن تستند مواقف السياسة الخارجية لجمهورية أرمينيا ومواقفها في المجال الأمني، إلى إطار شرعي معترف به دولياً. ولهذا السبب نتحدث عن 29,743 كيلومتر مربع من الأراضي السيادية لجمهورية أرمينيا. لم نسمع منذ فترة طويلة أي تقييمات من مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي بشأن تطوير جيش جمهورية أرمينيا أو اقتناء الأسلحة والسبب في ذلك هو الشرعية، لأننا اليوم نتصرف وفقًا لمواقف سياسية وقانونية محورها: أن جيش أرمينيا يتطور لحماية أراضي جمهورية أرمينيا السيادية. إن الخروج عن هذا المنطق ولو بمقدار مليمتر واحد يعني أن جمهورية أرمينيا ستواجه صعوبات جمة في تطوير قواتها المسلحة وستصبح عرضة لأي تحركات محتملة من جهات أخرى".
وأشار رئيس الوزراء الأرمني إلى أنه حتى أغسطس/آب 2022، لم تكن هناك أي دولة تبيع أسلحة لأرمينيا: "حتى أننا واجهنا حالاتٍ حوّلنا فيها 100 مليون دولار، لكنهم لم يسلمونا الأسلحة التي اشتريناها. وعندما حاولنا اختيار مكانٍ آخر، أُغلقت جميع أسواق الأسلحة في وجهنا لسببين: أولهما أنهم قالوا إننا أعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأننا نبيع خوارزميات عند بيع الأسلحة ونرى أنكم قادرون على تداول هذه الخوارزميات في أماكن أخرى. وثانيهما أنهم قالوا لنا إننا لا نثق فقط في أنكم لن تستخدموا الأسلحة التي نوفرها خارج الأراضي المعترف بها دولياً لجمهورية أرمينيا، بل على العكس، نثق في أنكم ستستخدمونها خارج هذه الأراضي"، هذا ما أشار إليه رئيس الوزراء. ووفقًا لباشينيان فقد حُلّت المشكلة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 في براغ، عندما اعترفت أرمينيا وأذربيجان بسلامة أراضي كل منهما وسيادتها استناداً إلى إعلان ألما آتا: "بعد ذلك الاتفاق، أصبحت جميع أسواق الأسلحة في العالم مفتوحة اليوم أمام جمهورية أرمينيا. لقد رأينا نتيجة ذلك في 28 مايو 2026"، وأكد رئيس الوزراء نيكول باشينيان: "لم يقم أي من جيراننا بتحويل مشاهد ذلك العرض العسكري إلى قضية دولية".