الاتحاد الأوروبي يمنح امتيازات تجارية مؤقّتة لحوالي 80% من صادرات أرمينيا

يريفان في 2 سبتمبر/أرمنبريس: وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على مقترحٍ لتطبيق إجراءات تحرير تجاري مؤقّتة للمنتجات الأرمنية وذلك لدعم الاقتصاد الأرمني في أعقاب القيود التجارية الأخيرة التي فرضتها روسيا. وورد ذلك في بيانٍ صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي وسيُحرّر النظام التفضيلي المقترح نحو 80% من صادرات أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ ينص على إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات الأرمنية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عامين، بما في ذلك بعض المنتجات الزراعية وستُصبح هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة عامين من تاريخ دخول اللائحة حيز التنفيذ. وستشمل منتجاتٍ تُمثل نحو 99% من صادرات أرمينيا من الفاكهة والخضراوات والنباتات الطازجة إلى روسيا، فضلاً عن أكثر من 91% من صادراتها من المشروبات. وقد وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على مقترح المفوضية الأوروبية دون أي تعديلات وقالت وزيرة الخارجية والتجارة الأيرلندية هيلين ماكنتي إن القرار يُعدّ إشارةً واضحةً على دعم أوروبا لأرمينيا وشعبها وأكّدت ماكنتي: "تقف أوروبا إلى جانب أرمينيا وشعبها، اللذين اختارا مساراً واضحاً للإصلاح وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي. قرار اليوم يبعث برسالة واضحة: عندما تشتد الضغوط الاقتصادية، سيستجيب الاتحاد الأوروبي. سنخلق فرصاً جديدة وسندعم شركاءنا". ووفقاً للبيان يهدف النظام المقترح إلى دعم أرمينيا بعد أن أدت القيود التجارية الروسية إلى تعطيل الصادرات الأرمينية وخطوط الترانزيت، كما يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة. وسيكون تطبيق هذه المزايا مشروطاً بالتزام أرمينيا بقواعد المنشأ الحالية للسلع والتعاون الإداري مع الاتحاد الأوروبي، وعدم فرض قيود تجارية جديدة على واردات المنتجات الأوروبية. كما يجب على أرمينيا احترام الأحكام الأساسية لاتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة، بما في ذلك المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ويتضمّن المقترح أيضاً تدابير لحماية السوق من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن تطبيقها إذا أثرت واردات المنتجات الأرمنية سلباً على المنتجين الأوروبيين. ومن المتوقع أن يتبنى البرلمان الأوروبي المقترح دون تعديلات في جلسته العامة في سبتمبر، ثمّ يقوم مجلس الاتحاد الأوروبي بتبني اللائحة رسمياً، والتي ستدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.