إذا لم تُحل مسألة القيود المفروضة على الصادرات إلى أرمينيا سريعاً فسيكون ذلك بداية النهاية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي-باشينيان-

يريفان في 29 يوليو/أرمنبريس: لا يقتصر الوضع المتعلّق بالقيود المفروضة على الصادرات إلى أرمينيا على كونه مشكلة لأرمينيا فحسب، بل يمتد ليشمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بأكمله. فإذا لم يُحلّ هذا الأمر سريعاً فقد يكون ذلك بداية النهاية للاتحاد وصرّح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بذلك في حديثه مع الصحفيين عقب اجتماع مجلس حزب "العقد المدني" وقال باشينيان: "نلاحظ جميعاً الآن أن المشكلة ليست مشكلة أرمينيا، بل هي مشكلة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إذ يبدو أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعاني من شلل تام وعجز عن العمل، وإذا لم يُحلّ هذا الأمر سريعاً، فأتوقّع أن تكون هذه بداية النهاية للاتحاد".
 كما تطرّق رئيس الوزراء الأرمني إلى محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن الطرفين قد توصّلا إلى تفاهم مشترك بشأن عدد من القضايا وأكّد باشينيان: "الأهم هو أن لجمهورية أرمينيا الحق المشروع في صياغة بدائل لنفسها. لقد أبلغت الرئيس الروسي أننا أعلنا هذا المسار وسنسلكه، لا سيما بعد أن صوت شعب جمهورية أرمينيا لصالحه" وأضاف باشينيان أن أرمينيا يجب أن يكون لديها بدائل في جميع القضايا: "كما قلت خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، لا أتصوّر أن نجد أنفسنا، نتيجة لسياساتنا، في وضع لا تملك فيه جمهورية أرمينيا أي بدائل. يجب أن يكون لدى جمهورية أرمينيا دائماً وفي جميع القضايا بدائل، وقد انتهى عهد انعدام البدائل. السؤال هنا هو متى يجب تحقيق هذا البديل"، وفي إشارة إلى استفتاء محتمل حول الاختيار بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي أشار باشينيان إلى أنه قبل إجراء مثل هذا الاستفتاء يجب على أرمينيا على الأقل التقدّم رسمياً بطلب عضوية للاتحاد الأوروبي.