الاتحاد الأوروبي يرغب في مساعدة أرمينيا على تنويع مصادر الطاقة-رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين-

يريفان في 2 يوليو/أرمنبريس: يرغب الاتحاد الأوروبي في مساعدة أرمينيا على تنويع مصادر الطاقة لديها ولهذا الغرض سيصل فريق من خبراء الاتحاد الأوروبي إلى أرمينيا الأسبوع المقبل. هذا ما صرّحت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في يريفان، ردّاً على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدًا لمساعدة أرمينيا في حال استخدام روسيا سعر الغاز المُورّد إليها كأداة ضغط سياسي ضدها، نظراً لاعتماد أرمينيا الكبير على إمدادات الغاز الروسي: "فيما يتعلق بقضية الطاقة نحتاج إلى نهج استراتيجي شامل ومتعدّد المستويات. وكما نساعد أرمينيا على تنويع تجارتها، مما سيعزّز قدرتها على الصمود، فإننا نرغب أيضاً في مساعدتها على تنويع مصادرها من الطاقة. ولهذا السبب سيصل فريق من خبراء الاتحاد الأوروبي إلى أرمينيا الأسبوع المقبل. لدينا خبرة واسعة في مثل هذه الحالات، فقد مررنا بتجارب مماثلة في أوكرانيا ومولدوفا. كما أننا، بصفتنا الاتحاد الأوروبي، واجهنا عناصر مشابهة. لذا لدينا خبرة كبيرة في كيفية تنويع مصادر الطاقة لأي بلد"، هذا ما صرّحا به رئيسة المفوضية الأوروبية وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يستثمر أيضاً في أمن الطاقة الإقليمي من خلال الربط الكهربائي، لأنه بالتوازي مع ذلك، يلزم إنشاء مسارات جديدة وتعزيز شبكات الطاقة الإقليمية: "يشمل ذلك استثماراً بقيمة 25 مليون يورو في إطار مشروع شبكة الطاقة في القوقاز. كما ندعم أرمينيا لتوسيع إنتاجها من الطاقة المتجددة بشكل كبير. هذا مورد طاقة محلي، موردكم أنتم، تنتجونه هنا في أرمينيا وهو يمنحكم الاستقلال وأمن الطاقة ويعزز قدرتكم على الصمود. لذا، نحن هنا لدعمكم في أي ظرف طارئ ندركه جيدًا"، هذا ما أوضحته فون دير لاين.
 تجدر الإشارة إلى أنه في 28 مايو/أيار أُرسلت رسالة من وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليوف إلى وزارة الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في أرمينيا عبر السفارة الروسية، حذّر فيها الجانب الروسي من إمكانية إنهاء أو إلغاء الاتفاقية الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2013 من جانب واحد، إذا واصلت أرمينيا سياستها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتتعلّق هذه الاتفاقية بالتعاون في توريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والماس الخام والتي تُحدد في إطارها تعريفة الغاز الروسي المورد إلى أرمينيا.