لافروف يقول بأن وضع أرمينيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مُلحّ ويجب حلّه سريعاً

يريفان في 10 يونيو/أرمنبريس: صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن وضع أرمينيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مُلحّ ويجب حلّه سريعاً. ونقلاً عنها وكالة "ريا نوفوستي" أشار لافروف إلى أن أرمينيا قد أقرت بالفعل قانونًا لبدء إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وبالتالي فإن مسألة عضوية البلاد في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ملحّة ويجب حلّها سريعاً. وذكّر لافروف بتصريحات القيادة الأرمنية التي أكدت عدم وجود أي حديث عن انسحاب أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، نظراً لعدم انضمامها بعد إلى الاتحاد الأوروبي وقال وزير الخارجية الروسي: "كما تعلمون فقد أقرّت أرمينيا بالفعل قانوناً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومسألة الانضمام ملحّة وهذا، بالطبع، يجب حلّه سريعاً".
 تجدر الإشارة إلى أن أرمينيا أقرت قانون بدء إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2025، إلا أن روسيا بدأت تُثير هذه القضية بنشاط قبيل الانتخابات البرلمانية في أرمينيا المقرّر إجراؤها في 7 يونيو/حزيران 2026، مُعلنةً أن عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي غير متوافقة،وأن على أرمينيا أن تُقرّر في أسرع وقت ممكن الخيار بين الكيانين. وفي 29 مايو/أيار 2026 أصدر رؤساء الدول الأربع الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي - روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وقيرغيزستان- بياناً يقترح إجراء استفتاء في أرمينيا لاختيار أحد الكيانين: الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وردًاً على هذا البيان أشار رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إلى عدم وجود مبرر لإجراء مثل هذا الاستفتاء في الوقت الراهن، نظراً لأن أرمينيا لم تُقدم طلبًا رسميًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولا تملك حتى صفة دولة مرشحة. يُذكر أن أرمينيا عضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي منذ عام 2015، أي منذ بداية تأسيسه. وتم توقيع معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 29 مايو 2014 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2015.