بمجرد استيفاء أرمينيا للمعايير ستصبح عضوية الاتحاد الأوروبي مسألة قرار سياسي وستعتمد على استعداد الاتحاد الأوروبي لقبول أرمينيا-باشينيان-

يريفان في 20 أبريل/أرمنبريس: قدّم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عرضاً للشروط التي ستُتيح لأرمينيا التقدم رسمياً بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كعضو كامل العضوية. وتطرّق باشينيان إلى هذا الموضوع خلال عرضه لبرنامج حزب "العقد المدني" الحاكم قبل الانتخابات. "ساهمت البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي العاملة في أرمينيا منذ عام 2023 في استقرار البلاد على طول حدودها الشرقية. وفي عام 2024، تم اعتماد برنامج الاتحاد الأوروبي "المرونة والنمو" لدعم أرمينيا ويجري تنفيذه حالياً. وقدّمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعم لأرمينيا بموجب "مرفق السلام الأوروبي" بالتوافق. وفي عام 2025 تمّ اعتماد قانون بدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي وانطلق حوار تحرير التأشيرات بين جمهورية أرمينيا والاتحاد الأوروبي وتمّ نقل خطة عمل إلى أرمينيا في هذا الاتجاه. كما انطلقت مشاورات بين جمهورية أرمينيا والاتحاد الأوروبي بشأن الأمن والدفاع. وفي العام نفسه تمّ توقيع أجندة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية أرمينيا والاتحاد الأوروبي ودخلت اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ عام 2018. وستواصل جمهورية أرمينيا تنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستيفاء معايير عضوية الاتحاد الأوروبي حتى تستوفيها بالكامل، وبمجرد استيفاء أرمينيا لهذه المعايير ستصبح عضوية الاتحاد الأوروبي مسألة قرار سياسي وستعتمد على استعداد الاتحاد الأوروبي لقبول أرمينيا. وفي حال كان الاتحاد الأوروبي مستعداً لقبولها فإن جمهورية أرمينيا سنتقدّم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كعضو كامل. وإذا لم يحدث ذلك فإن تنفيذ الإصلاحات المذكورة أعلاه سيُمثل إنجازاً استراتيجياً لجمهورية أرمينيا، لأنها ستصبح دولةً مُلتزمةً تماماً بالمعايير الأوروبية"، قال باشينيان.
 وفي حديثه عن العلاقات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأرمينيا والبند الوارد في برنامج الحزب الحاكم قبل الانتخابات بهذا الشأن أشار باشينيان إلى أن السلطات الأرمنية تُدرك أنه لا يُمكن الجمع بين عضوية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وعضوية الاتحاد الأوروبي في آنٍ واحد، وأضاف رئيس الوزراء الأرمني: "لكن طالما أن الإصلاحات الرامية إلى التقارب مع الاتحاد الأوروبي والامتثال لمعايير العضوية فيه تتوافق مع عضوية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فستظل جمهورية أرمينيا عضواً في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وستُواصل تطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دوله الأعضاء".