الدورة الحادية والستون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتبنّى بالإجماع القرار "منع الإبادة الجماعية" المُقدّم من قبل أرمينيا

يريفان في 30 مارس/أرمنبريس: تبنّت الدورة الحادية والستون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار "منع الإبادة الجماعية" المقدم من جمهورية أرمينيا وأعلنت وزارة خارجية أرمينيا عن هذا القرار. ويستند القرار، الذي يُصدر كل سنتين، إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ويلعب دوراً هاماً في نقل أحكام هذه الوثيقة الهامة إلى حيز التنفيذ العملي لسياسة الأمم المتحدة. ويهدف القرار إلى تعزيز مبدأ الإنذار المبكر في منع الإبادة الجماعية وتحديد نطاق عوامل الخطر، بما في ذلك الكراهية والتمييز والإفلات من العقاب. كما يؤكد القرار على أهمية الاستجابة السريعة، التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في منع تصاعد العنف. ويُعيد القرار، الذي يطرح قضية منع الإبادة الجماعية على الأجندة الدولية، التأكيد على أهمية هذا الموضوع ضمن الأولويات الدبلوماسية الراهنة. ويسهم في تعزيز آليات العدالة الدولية ويتناول التطورات والتحديات الدولية التي تتطلب مزيداً من الاهتمام في الوقت الراهن. ويقترح القرار المقدم هذا العام تعزيز ولاية منع الإبادة الجماعية في سياق عملية إصلاح الأمم المتحدة في دورتها الثمانين ويلفت الانتباه إلى أن الأنظمة الخوارزمية وأدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهم في نشر المعلومات المضللة. والكراهية، مما يؤثر على تدفق المعلومات ويقوض حقوق الإنسان. كما يُسهم قرار "منع الإبادة الجماعية" إسهاماً هاماً في تعزيز عملية التصديق العالمي على اتفاقية منع الإبادة الجماعية ويشجع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية على الانضمام إليها فوراً. وكما في السنوات السابقة، يحظى قرار "منع الإبادة الجماعية" الذي قدمته أرمينيا هذا العام أيضاً بدعم واسع من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تمثل جميع المجموعات الإقليمية ويتجلّى ذلك في العدد الكبير من الدول المشاركة في رعايته، والذي بلغ بالفعل ستة وستين دولة وقت اعتماده. ويؤكّد القرار مجدّداً دعوة أرمينيا للمجتمع الدولي والعالم أجمع إلى التوحد لمنع آفة الإبادة الجماعية. وقد تمّ اعتماد القرار الذي يحمل الاسم نفسه، والذي سبق أن قدّمته أرمينيا، بالإجماع في 3 أبريل/نيسان 2024، في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.