البرنامج الاستراتيجي للتعاون بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي طموحة للغاية-رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بأرمينيا فاسيليس ماراكوس-

يريفان في 17 مارس/أرمنبريس: يرتكز التعاون بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي على أجندة استراتيجية تحدد بوضوح أولويات طموحة للغاية في عدد من المجالات المهمة التي ستوجه هذا التعاون في السنوات المقبلة. وعبّر عن هذا الرأي فاسيليس ماراكوس (رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بأرمينيا) خلال المؤتمر الدولي الثالث في يريفان حول ابتكار القطاع العام. وأشار ماراكوس إلى أن: "دعم الإصلاحات في القطاع العام، بما في ذلك الحوكمة الرشيدة والفعّالة، يُعدّ من أهم التزامات الاتحاد الأوروبي. ففي المجتمعات الديمقراطية، توجد قواعد مكتوبة وغير مكتوبة وإجراءات تشريعية لتفاعل المواطنين مع مؤسسات الدولة، وبموجبها تلتزم الدول بتوفير ضمانات أمنية، وحماية الحريات الأساسية للمواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لتنمية المجتمعات". ورأى ماراكوس أن هذا بدوره يُفيد العاملين في قطاع الابتكار، من منظور ضمان المرونة وأكّد أن السلام والأمن شرطان أساسيان لتنمية المجتمع، وهما قيمتان أصبحتا في غاية الأهمية في عالمنا المعاصر.
 "لقد شهدنا تطوراً ملحوظاً في أرمينيا، وقد أسهم المؤتمر الذي عُقد في البيت الأبيض في أغسطس من العام الماضي إسهاماً كبيراً في هذه العملية. كما يدعم الاتحاد الأوروبي إرساء السلام وعلاقات حسن الجوار في المنطقة، مع إيلاء أهمية خاصة للعمل الدبلوماسي، فضلاً عن وجود بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي في أرمينيا. ويساهم برنامج "مفترق طرق السلام" الذي أطلقته أرمينيا، وترسيخ السلام مؤسسياً من خلال توسيع نطاق التواصل، في تطوير العلاقات ورفع مستواها. إن غياب الصراع ووجود الممر الأوسط سيتيح لأرمينيا العمل بالتزام أكبر نحو تحديث أنشطة مؤسسات الدولة"، هذا ما صرّح به ماراكوس، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم لأرمينيا. وفي كلمته لفت ماراكوس الانتباه إلى الأجندة الاستراتيجية للتعاون، التي تُمثّل جوهر التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا، والتي وُقّعت في ديسمبر من العام الماضي. ووفقاً له تُحدّد هذه الأجندة بوضوح أولويات طموحة للغاية في عدد من المجالات المهمة التي ستُوجّه التعاون في السنوات المقبلة، مما سيُتيح الاستفادة الكاملة من إمكانات اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة. وبفضل ذلك ستصبح أرمينيا أكثر أماناً وستتمكّن من الصمود بنجاح أمام المزيد من الصدمات الخارجية، مع ضمان نتائج جيدة لمواطنيها.
"نحن بحاجة إلى التعاون لبناء قدرات إضافية لتنفيذ الأجندة المشتركة. لا يقتصر التعاون على تنفيذ البرامج فحسب، بل يشمل أيضاً تعزيز الهياكل وتحسين قابلية التنبؤ بأنشطتها. وفي هذا السياق تستند التحولات النظامية أيضاً إلى حلول مبتكرة. لقد دعمنا إصلاحات الإدارة العامة في أرمينيا بعدد من الأدوات وأود أن أسلط الضوء بشكل خاص على برنامج "سيكما". من خلال التعاون سنساعد أرمينيا على إنشاء مؤسسات دولة شفافة وخاضعة للمساءلة وفعالة"، هذا ما صرح به رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بأرمينيا وأضاف أنهم نشروا مؤخراً تقريراً عن أداء أرمينيا، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الإدارة العامة. ويُعد هذا التقرير وثيقة عالية الجودة حول مسار تنفيذ الإصلاحات في مؤسسات الدولة. وأكّد ماراكوس أن "أرمينيا، بشكل عام، حققت تقدّماً ملحوظاً في كفاءة نظام الإدارة العامة. كما سُجلت إنجازات كبيرة في مجال إدارة المالية العامة ورقمنة الخدمات العامة. وفي جميع مجالات تعاوننا مع الوزارات والهيئات المعنية في أرمينيا نولي اهتماماً خاصاً لتطوير القدرات المؤسسية والابتكار. ونحرص على إشراك القطاع الخاص لضمان عنصر التنافسية، ولكن الابتكار، لا سيما في مجال الإدارة العامة، يُعدّ أمراً حيوياً لبناء نظام مرن يتمحور حول المواطن، وهو أمر ضروري من منظور ديمقراطي". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضاً بشكل وثيق مع أرمينيا لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتطوير القدرات التصديرية. كما تُعدّ الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية من المجالات المهمة التي يُفضّل تطويرها، لا سيما باتباع نموذج المرونة الأوروبي. ووفقاً لماراكوس ينبغي تنفيذ إصلاحات نظام الإدارة العامة بالتوازي مع إصلاحات هيئات الحكم المحلي، لأن المجتمعات المحلية هي المحرّك الرئيسي لهذه الإصلاحات. وفي هذا الصدد يجري تنفيذ برامج مشتركة، مثل برنامج "رؤساء البلديات من أجل التنمية الاقتصادية" ومبادرة "يريفان الخضراء". "من الضروري زيادة حجم الاستثمارات وخلق فرص جديدة ليس فقط لتطوير البنية التحتية، بل أيضاً في مجالات الطاقة والاتصالات الرقمية ويرى الاتحاد الأوروبي ضرورة توسيع التعاون في هذه المجالات"، قال ماراكوس واختتم رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بأرمينيا كلمته قائلاً: "سيظل الاتحاد الأوروبي شريكاً لأرمينيا في جميع المجالات، مساهماً في التنمية المستدامة".