جهاز المخابرات الخارجية الأرمنية يرى خطر للتدخل الأجنبي في الانتخابات البرلمانية المقبلة في أرمينيا

يريفان في 13 مارس/أرمنبريس: أصدر جهاز المخابرات الخارجية الأرمنية بيانٍ بتاريخ 10 مارس/آذار 2026 عن معلوماتٍ تفيد بأن "جهاتٍ مختلفة تعمل لصالح أجهزة استخبارات دولةٍ ما في دولةٍ أخرى، تحاول ممارسة ضغوطٍ على أفرادٍ من أصلٍ أرمني ومواطنين من جمهورية أرمينيا يمارسون أنشطةً اقتصادية في تلك الدولة، لحثّهم على القيام بأعمالٍ لدعم قوى سياسيةٍ معينةٍ تقدمت بطلباتٍ للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في أرمينيا". وفي اليوم نفسه أعلنت شرطة وزارة الداخلية أنه بناءً على البيان الذي نشره جهاز المخابرات الخارجية الأرمني، تم إرسال تقريرٍ إلى لجنة التحقيق الأرمنية والتي بدورها باشرت إجراءاتٍ جنائية. وقد أصبحت هذه القضية من أهم المواضيع التي حظيت باهتمام الرأي العام وتفاوتت تفسيرات القوى السياسية المختلفة لهذه المعلومات.

ووجّهت أرمنبرس أسئلةً إلى جهاز المخابرات الخارجية الأرمنية لتوضيح بعض التفاصيل الجديدة.
- لم يتضمن بيانكم الصادر في 10 مارس/آذار تفاصيل، ولكنه أثار نقاشات حادة بين الجمهور حول جوانب مختلفة. تباينت الآراء والتقييمات، لكن الرأي السائد كان ضرورة أن يكون بيان جهاز المخابرات الخارجية واضحًا حتى يتمكن الناس من فهمه، وألا تُثير مثل هذه البيانات الذعر.
- إن افتقار منشورات أجهزة المخابرات للتفاصيل، كقاعدة عامة، يرجع إلى أولوية حماية أنشطتها ومصادرها وأساليبها. مع ذلك، لا يعني هذا عدم إرسال معلومات عملياتية واضحة إلى أجهزة إنفاذ القانون المختصة في جمهورية أرمينيا. وتشهد على ذلك أيضاً تصريحات كل من شرطة وزارة الداخلية ولجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا. أما بخصوص الادعاءات المتعلقة بالذعر، فإن هدف الجهاز هو إطلاع المواطنين على مثل هذه العمليات التي تبدو غير قانونية. تقوم الهيئة، في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونًا، باتخاذ إجراءات لمنع ومواجهة أي تهديدات خارجية تستهدف جمهورية أرمينيا ومواطنيها ويجب اعتبار هذا البيان أحد هذه الإجراءات. لذا ينبغي تنبيه الجهات التي تقوم بمثل هذه الأعمال التي تبدو غير قانونية.

- بما أن البيان يشير إلى ممارسة ضغوط على مواطني جمهورية أرمينيا لدعم قوى سياسية معينة، فإننا نطلب منكم توضيح ماهية هذه القوى تحديداً، إذ تفسر المعارضة البيان على أنه "تمهيد لأعمال ضد المعارضة" أو "محاولة لمنح السلطة الحاكمة ميزة".
- إن ولاية الهيئة محددة بموجب القانون، وتشمل حماية الفرد والمجتمع والدولة من التهديدات الخارجية، وجمع المعلومات ومعالجتها لهذا الغرض. وبالتالي فإن ولاية الهيئة غير مشروطة أو مقيدة بتحالف القوى السياسية أو رغباتها، سواء كانت السلطة الحاكمة أو المعارضة. ووفقاً للمعلومات فإن الضغط يهدف إلى ضمان الدعم لقوى معارضة معينة.

- بناءً على بيانكم، باشرت لجنة التحقيق إجراءات جنائية تفيد بأن ممثلين عن قوى سياسية مختلفة ورجال أعمال كبار وسلطات إجرامية يمارسون ضغوطاً على مواطني جمهورية أرمينيا، بالنيابة عن أجهزة الاستخبارات في ذلك البلد. هل لدى لجنة التحقيق أي معلومات حول ما إذا كانت أجهزة الاستخبارات في ذلك البلد متورطة في هذه العملية؟ هل يمكننا القول إننا في هذه الحالة نواجه أيضًا خطر تدخل خارجي في الانتخابات المقبلة في جمهورية أرمينيا؟
- تشير المعلومات الواردة إلى أن هذه التصرفات تنطوي على خطر تدخل خارجي في الانتخابات الديمقراطية المقبلة في بلدنا.

- نود أيضاً أن أعرض العمل الذي قام به جهاز المخابرات الخارجية منذ صدور البيان، وما هي التفاصيل الجديدة التي تم الكشف عنها. - يواصل الجهاز اتخاذ التدابير اللازمة ضمن صلاحياته لحل القضايا المعروضة عليه بموجب القانون، وبطبيعة الحال يتعاون مع جميع مؤسسات الدولة في جمهورية أرمينيا.