لا ينبغي اعتبار الماء مورداً لا ينضب بل قيمة وطنية يجب الحفاظ عليها-رئيس الجمهورية الأرمنية فاهاكن خاتشاتوريان-

يريفان في 23 فبراير/أرمنبريس: شارك رئيس جمهورية أرمينيا فاهاكن خاتشاتوريان في احتفال الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس لجنة المياه التابعة لوزارة الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمنية. ونقلاً عن بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية الأرمنية فقد ألقى كل من رئيس الجمهورية خاتشاتوريان ورئيس الوزراء باشينيان ورئيس لجنة المياه أرامازد غالمكاريان كلمات خلال الفعالية. فيما يلي نص كلمة الترحيب التي ألقاها الرئيس خاتشاتوريان:
 "نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس لجنة المياه. هذه فترة مهمة لنظام إدارة الدولة، وفي الوقت نفسه، مناسبة جادة لمراجعة المسار المتبع وتقييم المشكلات التي لا تزال بحاجة إلى حل. لقد جاء إنشاء لجنة المياه نتيجةً للحاجة إلى تنظيم منهجي ومسؤول من جانب الدولة لإدارة موارد المياه، وهو قطاع ذو أهمية استراتيجية لبلادنا. على مدى السنوات الماضية تمّ تشكيل آليات الإدارة وتنفيذ برامج البنية التحتية وصيانة وتشغيل أنظمة الري والخزانات. ومع ذلك يجب علينا أيضاً أن نسجّل حقيقة أن ارتفاع مستوى فقدان المياه وتآكل الأنظمة والمشكلات المتعلّقة بالكفاءة لا تزال تشكل تحدّياً خطيراً. تُعد أرمينيا دولة آمنة نسبياً من حيث موارد المياه، لكن هذا الظرف في حد ذاته لا يكفي. فالماء ثروة وطنية والحفاظ عليه واستخدامه الرشيد يتطلبان سياسة أكثر اتساقاً وتحديثاً تكنولوجياً ومسؤولية إدارية عالية. في ظل ظروف تغير المناخ وتغيرات نظام هطول الأمطار وتزايد الطلب على المياه يتحوّل كل فقد وكل استخدام غير فعال إلى خسارة ليست مشكلة اقتصادية فحسب بل استراتيجية أيضاً. ينبغي النظر إلى هذه الذكرى السنوية لا كملخص للإنجازات فحسب، بل كلحظة للتأمل، فهي تُذكّرنا بأن هناك الكثير مما يجب القيام به في هذا القطاع. من الضروري إجراء تقييم معمق لأوجه القصور والثغرات القائمة ومراجعة الأدوات المتاحة وإعادة النظر في مناهج الإدارة واعتماد حلول أكثر فعالية. يجب تعزيز دور لجنة المياه باستمرار بالاعتماد على الكفاءات المهنية والمساءلة والتفكير الاستراتيجي طويل الأجل. في الوقت نفسه يجب التأكيد بوضوح على أن قضية إدارة المياه لا تقتصر على صلاحيات جهة واحدة. فالكثير يعتمد على العمل المنسق للهيئات الحكومية وفعالية الإدارة المجتمعية، فضلاً عن سلوك كل مواطن. يجب أن يصبح بناء ثقافة استخدام المياه والوعي بأهمية الترشيد والمسؤولية الفردية جزءاً لا يتجزأ من السلوك العام. ينبغي النظر إلى المياه لا كمورد لا ينضب، بل كقيمة وطنية يجب الحفاظ عليها. أنا على ثقة بأنه بفضل العمل المشترك والمتسق من الممكن الحد من الفاقد، وزيادة كفاءة الأنظمة ووضع نموذج لإدارة المياه يلبي أهداف التنمية طويلة الأجل. فلتكن هذه السنوات الخمس والعشرون ليس فقط تذكيراً بالمسار الذي تم قطعه، بل أيضاً التزاماً واضحاً بعمل أكثر مسؤولية وفعالية ونظرة مستقبلية".