الفريق القانوني لروبين فاردانيان يعتبر حكم محكمة باكو الصادر ضدّه لا أساس له وغير قانوني

يريفان في 17 فبراير/أرمنبريس: اعتبر الفريق القانوني لوزير دولة ناغورنو كاراباغ السابق روبين فاردانيان، الذي أُدين في قضية جنائية ملفقة في باكو، أن الحكم الصادر ضده لا أساس له من الناحية القانونية. ونُشر بيان الفريق القانوني في صفحة روبين فاردانيان على الفيسبوك.
"في السابع عشر من فبراير/شباط من هذا العام، أصدرت محكمة باكو العسكرية حكمًا بإدانة رويبن فاردانيان، وحكمت عليه بالسجن عشرين عاماً. هذا الحكم ليس نتاجًا لإجراءات قضائية مستقلة ونزيهة، بل هو نتيجة متوقعة لإجراءات محكومة باعتبارات سياسية، تتنافى تماماً مع ضمانات المحاكمة العادلة. وبصفتنا ممثلين لفريقه القانوني نعلن أن هذا الحكم لا أساس له من الصحة. فقد جرت المحاكمة منذ بدايتها بانتهاكات جسيمة ومنهجية لكل من التشريعات المحلية لأذربيجان والتزاماتها الدولية. ولم تستوفِ المحكمة متطلبات الاستقلال والنزاهة التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أن صياغة التهم ومضمونها قوضت قرينة البراءة، وحُرم الدفاع من فرصة الاطلاع الكافي على ملفات القضية، إذ لم يُمنح الوقت الكافي لدراستها. وتعرّضت محاولات تقديم الطلبات وعرض الأدلة التي تبرئه للعرقلة مراراً وتكراراً. ولم تُتح للسيد فاردانيان فرصة العمل بشكل كامل مع محاميه. هذه ليست انتهاكات إجرائية، بل حرمت فاردانيان بشكل مباشر من حقه الأساسي في الدفاع الفعال. لم يُطبّق مبدأ تكافؤ الفرص. لم تُمنح السيد فاردانيان فرصة حقيقية للطعن في التهم الموجهة إليه أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة. في مثل هذه الظروف لا يمكن أن يكون الحكم نزيهاً. طبيعة التهم تُؤكّد الطابع السياسي للاتهام. لم يُحاكم السيد فاردانيان جنائياً لأفعال فردية مُثبتة، بل لمشاركته السياسية وخدمته العامة في مؤسسات آرتساخ/ناغورنو كاراباغ. لا يسمح القانون الجنائي الحديث، محلياً ودوليًا، بتجريم الهوية أو الانتماء السياسي أو الارتباط بالمؤسسات الحاكمة دون أفعال إجرامية محددة ومُثبتة. مجمل هذه الانتهاكات يُفضي إلى نتيجة حتمية حُرم روبين فاردانيان من حقه في محاكمة عادلة من جميع جوانبها. إدانته تعكس نمط السياسة المُتبعة ضد الأرمن في ناغورنو كاراباغ وتُثير مخاوف عميقة بشأن سيادة القانون. لذلك، فإن هذه المحاكمة مثل المحاكمة الأخيرة إن إنهاء محاكمة خمسة عشر أرمنياً آخرين أمر غير قانوني. ندعو المنظمات الدولية وآليات حقوق الإنسان والحكومات المسؤولة إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية حقوق السيد فاردانيان وغيره من الأرمن المحتجزين والمدانين بصورة غير قانونية في باكو وضمان إطلاق سراحهم"، جاء في البيان الذي وقّعته كلٌّ من سيرانوش ساهاكيان-رئيسة مركز القانون الدولي والمقارن وممثلة مصالح السجناء الأرمن لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويغيشيه كيراكوسيان-الشريك الإداري في شركة المحاماة "إيكويتي لو بارتنرز" وتارون سيمويان-الشريك المؤسّس لشركة المحاماة "إي إل إل بارتنرشيب" وأضاف البيان أن: "تطبيع الاضطهاد ذي الدوافع السياسية لا يهدد الأفراد المعنيين فحسب، بل يهدد أيضاً سمعة النظام القانوني الدولي".