الحكومة الأرمنية تُبدي رغبةً جازمةً في انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي كعضو كامل العضوية وهي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ذلك-رئيس الوزراء باشينيان-

يريفان في 14 يناير/أرمنبريس: تُبدي الحكومة الأرمنية رغبةً جازمةً في انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي كعضو كامل العضوية، وهي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ذلك. وأكّد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن هذا الأمر خلال منتدى الأمن الذي عُقد تحت عنوان "أرمينيا والسلام على مفترق طرق المخاطر والفرص" واعتبر باشينيان إقرار قانون بدء إجراءات انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي تمّ تبنيه العام الماضي، خطوةً بالغة الأهمية، مُشدّداً على رؤية الحكومة الأرينية.
"هل نرغب في أن نكون عضوًا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي؟ نعم، بكل تأكيد. كيف نتصور ذلك؟ نحن بصدد تقييم الوضع، وقد أظهرت تجربة الفترة السابقة أنه لا يتم قبول أي دولة كعضو في الاتحاد الأوروبي لأسباب جيوسياسية أو غيرها. ولتحقيق ذلك هناك شرط أساسي بالغ الأهمية: يجب أن تلتزم الدولة موضوعيًا بمعايير الاتحاد الأوروبي، بنسبة لا تقل عن 97% أو 98% أو 99%. استراتيجيتنا هي كالتالي: يجب أن نسير بخطى ثابتة وواضحة نحو جعل أرمينيا دولةً تستوفي معايير الاتحاد الأوروبي. عندما يتحقق ذلك، ستأتي لحظة اتخاذ القرار السياسي" قال باشينيان ووفقاً لرئيس الوزراء الأرمني قد يقرّر الاتحاد الأوروبي التوقف عن التوسع، ولكن قد يحدث العكس أيضًا. وقال رئيس الوزراء: "عندما نستوفي المعايير، يكون أمامنا خياران: إما أن يتم قبولنا كعضو في الاتحاد الأوروبي أو لا يتم قبولنا". ووفقًا لباشينيان، فإن أرمينيا تربح في كلتا الحالتين: في الحالة الأولى تصبح عضوًا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي، وفي الحالة الثانية لا تصبح عضوًا، ولكنها تصبح دولة حديثة تستوفي المعايير الأوروبية. "الجانب الآخر المهم هو إدراكنا أنه لا يمكننا أن نكون عضواً في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في آن واحد. لكن واقعاً مختلفاً يتبلور الآن، مفاده أنه مع ذلك، ثمة مجالٌ للمضي قدماً في هذا المسار مع البقاء عضواً في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ونحن اليوم في هذا المجال نعلن بوضوح أننا نمضي قدماً في هذا المسار. نحن عضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ما يعني أنه لا يوجد تعارض في هذه المرحلة. لذلك، ما دام التوافق ممكناً، سنظل عضواً في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وعندما يتعذر التوافق سنتّخذ قراراً بالتشاور مع مواطني أرمينيا، بناءً على التعبير الحر عن إرادة شعب جمهورية أرمينيا"، هذا ما أكده رئيس الوزراء.