الكشف عن جريمة ضد دولتنا وأمننا واستقرارنا-رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان-

يريفان في 26 يونيو/أرمنبريس: أحبطت أجهزة إنفاذ القانون الأرمنية جريمةً خطيرةً تستهدف كيان الدولة والأمن القومي والاستقرار. وأعلن رئيس الوزراء نيكول باشينيان ذلك خلال جلسة حكومية وأعرب عن تقديره الكبير للعمل المشترك لجهاز الأمن القومي ولجنة التحقيق والشرطة والنيابة العامة ووزارة الداخلية الأرمنية، مشيراً إلى أنه سيقترح تكريم أفضلها بجوائز الدولة.
 وأشار رئيس الوزراء إلى أنه: "من المهم تسجيل كشف جريمةٍ كانت تُخطط لها ضد كيان دولتنا وأمننا واستقرارنا في أرمينيا. وبطبيعة الحال تمّ إحباط تنفيذ هذه الخطة أيضاً. أعرب عن امتناني لجميع ممثلي جهاز إنفاذ القانون لدينا"، وأضاف باشينيان أنه ناقش هذه القضية مع رئيس جمهورية أرمينيا صباح اليوم. وفي الوقت نفسه تطرّق باشينيان إلى ردود الفعل العامة، التي قارنت بين الحادث المذكور والهجوم الإرهابي الذي وقع في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
"حيث سجّلت مجموعة من المستخدمين منع هجوم إرهابي جديد في أرمينيا في 27 أكتوبر/تشرين الأول وتساءلت مجموعة أخرى عما إذا كان بإمكان أجهزة إنفاذ القانون في جمهورية أرمينيا منع هجمات 27 أكتوبر/تشرين الأول الإرهابية عام 1999. أعتقد أن هذا سؤال يجب صياغته بطريقة موثوقة. آمل أن يبذل جهاز إنفاذ القانون لدينا جهودًا لإيجاد إجابة لهذا السؤال،" اختتم رئيس الوزراء الأرمني.
وأصدرت لجنة التحقيق الأرمنية بياناً جاء فيه أن أعمالاً ومحاولات إرهابية تم التخطيط لها في إطار حركة "النضال المقدس" بقيادة فازكين جالستانيان (المطران باغرات جالستانيان) بهدف الاستيلاء على السلطة في أرمينيا، ووفقاً للبيان تمّ تشكيل ما يصل إلى 250 مجموعة هجومية داخل الحركة، معظمها من عسكريين وضباط شرطة سابقين، بهدف شل نظام الحكم والنقل في البلاد من خلال أعمال تخريبية متزامنة. وتضمّنت خطط الجماعة الإجرامية إغلاق ممرات النقل وقطع الكهرباء والإنترنت وإشاعة جو من الرعب عبر التفجيرات وإطلاق النار وشن هجمات إلكترونية على أجهزة الدولة وتعطيل عمليات الشرطة وزعزعة استقرار السلطة العامة وحصل أعضاء الجماعة بالفعل على آلاف الأجهزة الحارقة والمواد والخرائط لتنسيق عملياتهم.
وكان فازكين كالستانيان هو المنظم الرئيسي وقد اعتُقل لمدة شهرين ووُجّهت إليه ثلاث تهم من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا: الإرهاب والاضطرابات الجماعية والتحضير للاستيلاء على السلطة.
ينفي المطران باغرات هذه التهم ويعتبرها اضطهاداً سياسياً. وقدّمت لجنة التحقيق الأرمنية طلباً إلى المحكمة باحتجاز 16 شخص ووافقت المحكمة على طلب احتجاز 9 منهم، وسيُنشر قرارها بشأن أحدهم في 26 يونيو/حزيران، كما ستُنظر في قضايا البقية في اليوم نفسه.