لا يمكن للغاز الذي يتم شراؤه من باكو أن يكون أكثر أهمية من حقوق الإنسان-قرار عاجل بشأن أسرى الحرب الأرمن بأذربيحان يتم مناقشته في البرلمان الأوروبي-

يريفان في 12 فبراير/أرمنبريس: ناقشت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في 12 مارس/آذار قرارا بشأن المحاكمات الصورية للسجناء الأرمن المحتجزين بشكل غير قانوني في باكو بموجب إجراءات عاجلة. وبحسب مراسلة وكالة أرمنبريس في بروكسل، أشارت المقررة الدائمة لشؤون أرمينيا وأحد المشاركين في صياغة القرار  ميريام ليكسمان في كلمتها إلى أن المحاكمات الصورية التي تجري في باكو والظروف اللاإنسانية التي يعيش فيها السجناء تظهر الوجه الحقيقي لعلييف - وهو نظام يتجاهل الالتزامات الدولية. "بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية، يواصل نظام باكو تهديد جيرانه وعرقلة جهود السلام الإقليمي. في ظل البيئة الجيوسياسية الراهنة، ثمة حاجة ملحة للاتحاد الأوروبي للدفاع عن قيمه، لا سيما في جواره المباشر. وبدلاً من ذلك، فإننا نحاول مرة أخرى استرضاء الدكتاتور وتشجيع تصرفات علييف من خلال توسيع التعاون التجاري. ألم نتعلّم دروسنا؟" قالت النائبة الأوروبية ميريام ليكسمان في كلمتها وأضافت: "لقد حان الوقت للتوقف عن أوهام الشراكة الاستراتيجية ومواجهة الواقع والتصرف وفقا لقيمنا ومبادئنا". وأشار المقرر المشارك لأرمينيا والمؤلف المشارك للقرار فاسيلي دينكو، في كلمته إلى أن وضع السجناء السياسيين الأرمن يشكل علامة استفهام كبيرة فيما يتعلق بالعدالة والاستقرار والسلام في هذا الجزء من القوقاز. وذكر أن البرلمان الأوروبي لم يحيد أبداً عن مبادئه بشأن القضايا المذكورة أعلاه، بما في ذلك قضية سيادة أرمينيا واستقلالها: "نريد أن نكون جزءًا من هذه المحاكمات وندعم العقوبات المحتملة ضد المسؤولين الأذربيجانيين الذين يرتكبون انتهاكات قضائية ويجب علينا فرض عقوبات صارمة على هؤلاء المسؤولين وتشجيع منع مثل هذا العنف في المستقبل. المستقبل بعيد كل البعد عن الإيجابية" وقال النائب الأوروبي في كلمته: "نظراً للوضع العسكري في المنطقة، يتعين علينا التحرك الآن واتخاذ تدابير ملموسة لمنع وقوع مأساة مستقبلية". وأشارت ناتالي لوازو، المؤلفة المشاركة للقرار المقترح والمقررة المشاركة بشأن أرمينيا، في كلمتها إلى أن المحاكمات التي تجري في باكو لا تقل بأي حال من الأحوال عن محاكمات ستالين، وأن "الخطيئة" الوحيدة للسجناء هي كونهم أرمن. وفي كلمتها أمام الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعربت لوازو عن أسفها لعدم حضورها مرة أخرى في الجلسة العامة وعدم استماعها إليهم. وحثت النائب كايا كالاس على الذهاب إلى أرمينيا ورؤية أن هناك دولة لديها رغبة في السلام وحلم بأوروبا، ودعت النائب الأوروبية إلى الاستماع إلى ما يطالب به البرلمان الأوروبي بشكل مستمر منذ فترة طويلة وتنفيذه.ألقى أكثر من اثني عشر نائباً من جميع الفصائل السياسية في مجلس أوروبا كلماتٍ، شدّدوا فيها على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفًا حازمًا، ومحاسبة أذربيجان وفرض عقوبات عليها ووصفوا الوضع السياسي الراهن بالمخزي. وذكّر النواب بأن الغاز المشترى من باكو لا يمكن أن يكون أهم من حقوق الإنسان والقيم الأوروبية، مؤكدين بشكل خاص أنه لا فرق بين الغاز الروسي والأذربيجاني. وفي ختام المناقشة ألقى المفوض الأوروبي دان يورغنسن كلمة: "تراقب المفوضية الأوروبية المحاكمات الجارية لـ 16 متهماً أرمنياً من ناغورنو كاراباغ، والتي بدأت في 17 يناير/كانون الثاني من هذا العام في المحكمة العسكرية في باكو. ونحن ندرك أن منظمات حقوق الإنسان أعربت عن مخاوفها بشأن عدالة هذه المحاكمات ومعاملة المتهمين. وقد أعرب العديد منكم عن نفس المخاوف، واليوم نحن نتعامل مع هذه القضايا على محمل الجد، بعد متابعة التطورات. يجب ضمان الحق في محاكمة عادلة واحترامه" وقال المفوض يورغنسن إن: "الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في جنوب القوقاز يتابع هذه القضايا عن كثب وينقل مخاوفنا إلى السلطات في باكو"، مضيفاً أن علاقات الاتحاد الأوروبي مع أذربيجان تستند إلى المبادئ التي التزم بها الجانبان "أولاً وقبل كل شيء، يتعلق الأمر باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. ولذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعوة الحكومة الأذربيجانية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة وسنستخدم كل الفرص المتاحة لضمان التزام أذربيجان بتوفير ظروف كريمة وآمنة للمحتجزين. يجب التحقيق في تقارير التعذيب والمعاملة اللاإنسانية على الفور وبنزاهة". وأضاف المفوض يورغنسن أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعوة الطرفين إلى البناء على النجاحات التي تحققت بالفعل، ومواصلة إحراز تقدّم نحو التطبيع الكامل للعلاقات:"وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم هذه العملية، باستخدام كل الأدوات المتاحة لنا" واختتم دان يورغنسن قائلاً: "نحن مستعدون لدعم الأطراف في الحوار الهادف إلى إحلال سلام دائم ومستدام".
وسيُطرح القرار المقترح بموجب الإجراء العاجل للتصويت اليوم، 13 مارس/آذار.