ينبغي لبروكسل أن تدعم الخطوة الجريئة التي اتخذتها أرمينيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي-النائب الإسباني جون إيناريتو-

يريفان في 26 فبراير/أرمنبريس: قال عضو البرلمان الإسباني يون إيناريتو إن بروكسل يجب أن تدعم الخطوة الجريئة التي اتخذتها أرمينيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وضمان عدم ترك يريفان وحدها في مواجهة التحديات. وأعرب البرلماني الإسباني عن هذا الرأي في حديث مع مراسل أرمنبريس، في إشارة إلى موافقة البرلمان الأرمني على مشروع قانون بدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في القراءة الأولى. وفي اعتقاد إناريتو، فإن مكانة أرمينيا كانت دائما في أوروبا، مع الأخذ في الاعتبار الروابط الثقافية والتاريخية: "في رأيي، كانت مكانة أرمينيا دائماً في أوروبا، سواء كانت روابط ثقافية أو تاريخية" وأكد إيناريتو أنه: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدعم أرمينيا في استعادة مكانتها الصحيحة في الأسرة الأوروبية". وبحسب النائب الإسباني فإن حقيقة أن مشروع القانون تم طرحه من خلال عريضة مدنية، والتي حظيت بدعم شعبي كبير، تسلّط الضوء على الدور المتنامي للمجتمع المدني في تشكيل السياسة الوطنية وتطوير علاقات أرمينيا مع أوروبا وأكد إيناريتو أن: "الاتحاد الأوروبي يجب أن يدعم هذه الخطوة الجريئة ويضمن عدم مواجهة أرمينيا للتحديات بمفردها، حيث تظل واحدة من الديمقراطيات القليلة في المنطقة". كما وافق على الرأي السائد بأن الطريق إلى عضوية الاتحاد الأوروبي ليس مباشرًا ويتطلب إصلاحات كبيرة في مجالات مختلفة. وقال النائب "إن الطريق إلى العضوية في الاتحاد الأوروبي ليس واضحا وسيتطلب إصلاحات كبيرة في مجالات مثل الحكم وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية. وإذا تقدم مشروع القانون، فيجب على أرمينيا اتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال لمعايير وقيم الاتحاد الأوروبي". وفي حديثه عن اعتماد مشروع القانون، تطرّق النائب أيضاً إلى العلاقات الأرمنية الروسية وردود الفعل المحتملة لموسكو في هذا السياق. وأشار البرلماني الإسباني إلى أنه: "من المهم أيضاً أن نتذكر أن روسيا ستطلق على الأرجح حملة كبرى لمنع العلاقات الوثيقة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، كما فعلت في الماضي عندما تعرضت أرمينيا لضغوط للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الأمر الذي ترك البلاد بلا خيار يذكر". واعتمدت الجمعية الوطنية الأرمينية مشروع القانون: "بشأن إطلاق عملية عضوية أرمينيا في الاتحاد الأوروبي" في قراءتها الأولى في دورتها التي عقدت في 12 فبراير. وصوت 63 نائباً لصالح مشروع القانون و7 ضده".