لا يوجد في نص معاهدة السلام أي بند يتعلق بتعديل دستور جمهورية أرمينيا ولا يوجد أي نقاش حول هذا الأمر-رئيس البرلمان الأرمي آلان سيمونيان-

يريفان في 21 يناير/أرمنبريس: لا يوجد أي بند بشأن تعديل دستور أرمينيا في نص مشروع معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان ولا يوجد أي نقاش حول هذا الأمر، وأكد ذلك رئيس البرلمان الأرمني آلان سيمونيان ذلك في حوار مع الصحفيين في الجمعية الوطنية: "لا يوجد بند حول الدستور في معاهدة السلام ولا يوجد مثل هذا النقاش. ستستمر المناقشات حول النقطتين المتبقيتين اللتين ذكرهما بيراموف. أعتقد أنه يجب أن نلاحظ أنه من المهم جدًا أن نناقش هذا الموضوع. من الإيجابي أن الجانب الآخر يلاحظ أيضاً أن هناك نقطتين متبقيتين تحتاجان إلى المعالجة"، قال رئيس البرلمان الأرمني، في إشارة إلى التصريح الأخير لوزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف بشأن تغيير الدستور الأرمني وأضاف أنه بعد التاسع من نوفمبر 2020، كان من المتوقع اندلاع حرب جديدة وأحداث جديدة وقال: "لقد تمكنا بطريقة ما من إدارة الأمور والوصول إلى النقطة التي اتفقنا عليها على أكثر من اثنتي عشرة نقطة.وهذا في رأيي هو انتصار كبير جداً لكلا الجانبين- لدينا أول وثيقة قانونية موقعة بين دولتين وهي غير مسبوقة في التاريخ. لدينا حدود محددة، لدينا حدود مشتركة،، لدينا حدود مرسومة. إنني أعتقد أن هذه العملية إيجابية وأرحب بالبيان الذي يفيد بأن لدينا نقطتين أخريين لا يزال يتعين علينا إجراء مناقشات بشأنهما"، قال سيمونيان. وفي إشارة إلى وفيما يتعلق بالمطالبات التي قدمها الجانب الأذربيجاني ضد بعضهما البعض في الهيئات الدولية ضد أرمينيا وأذربيجان قال سيمونيان: "إنهم يناقشون ذلك وسيفهمون ما إذا كان من المفيد لجمهورية أرمينيا المضي قدمًا بمثل هذا المنطق أم لا" وذكّر بأن هناك دعاوى قضائية مرفوعة ضد أرمينيا أيضاً وهو لا يرى إمكانية إدراج بند بشأن إعادة السجناء في نص معاهدة السلام في الوقت الحالي: "هذا موضوع منفصل نتعامل معه باستمرار" وأضاف سيمونيان أن "أرمينيا كانت لديها أكثر من 150 سجيناً والآن لدينا 23 سجيناً مؤكداً، منهم 11 من القيادة العسكرية السياسية في كاراباغ".