الحكومة توافق على مشروع القانون الخاص ببدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي

يريفان في 9 يناير/أرمنبريس: تتخذ الحكومة موقفاً إيجابياً بشأن مشروع القانون "بشأن إطلاق عملية عضوية جمهورية أرمينيا في الاتحاد الأوروبي"، الذي قدمته مبادرة "يورو فوت" المدنية إلى الجمعية الوطنية وصرح بذلك وزير خارجية جمهورية أرمينيا آرارات ميرزويان في جلسة الحكومة التي عقدت في 9 يناير/كانون الثاني وأكد ميرزويان على التعاون المكثف والهادف بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي شمل المجالات السياسية والاقتصادية والديمقراطية والأمنية: "كانت العلاقات بين جمهورية أرمينيا والاتحاد الأوروبي قوية وديناميكية للغاية وكانت هذه العلاقات غنية المحتوى للغاية وشملت مجالات مختلفة، وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه السياسي القوي للديمقراطية الأرمنية في مناسبات مختلفة وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده، وفي الواقع، شارك في ضمان البيئة الأمنية حول جمهورية أرمينيا، وأعني بذلك نشر بعثة مراقبة مدنية في أرمينيا وأعرب الاتحاد الأوروبي أيضاً عن استعداده لدعم تعزيز المرونة الاقتصادية في أرمينيا" وأكد ميرزويان أن "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تتمتع بتقاليد ديمقراطية غنية جداً ومؤسسات ديمقراطية قوية وبيئة حرة وتنافسية واقتصاد حديث وعلم متقدم ومتطور" والحكومة، بالإضافة إلى موقفها الإيجابي اقترحت إدخال بعض التعديلات على المشروع لجعله متوافقاً مع متطلبات قانون الإجراءات القانونية التنظيمية. ومن المقترح تقديم الجزء الموضوعي من المشروع على شكل مواد وإعادة صياغة بعض العبارات وتوضيح تاريخ دخول القانون حيز النفاذ. "السيد رئيس الوزراء، لقد صرحتم بأن جمهورية أرمينيا مستعدة لأن تكون قريبة من الاتحاد الأوروبي بقدر ما يراه الاتحاد الأوروبي ممكنًا. لقد رأينا أيضاً دلائل تشير إلى أن هذا ممكن وأقصد بذلك بداية تحرير التأشيرات وعدداً من الأدوات الأخرى التي يجري مناقشتها أو تطبيقها بالفعل بيننا وبين الاتحاد الأوروبي" واختتم ميرزويان حديثه قائلاً: "بناء على هذه الظروف، نقترح التعبير عن موقف إيجابي وقد جمعت عدد من المبادرات السياسية والعامة التوقيعات بشأن قضية بدء عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي. وتمكنوا من جمع 60 ألف توقيع بدلاً من الخمسين ألف توقيع المطلوبة وتم عرض الموضوع على البرلمان لمناقشته".