تقترح وزارة الخارجية الأرمنية تحديد مكافأة الدبلوماسيين 80% بدلاً من 3%

يريفان في 2 ديسمبر/أرمنبريس: تناقش اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الدولة القانونية التابعة للبرلمان الأرمني مشروع تعديلات على قانون "أجور الأشخاص الذين يشغلون مناصب حكومية ومناصب خدمة حكومية" وتم تقديم المشروع من قبل نائب وزير الخارجية الأرمني مناتساكان سافاريان الذي قال أن اعتماد المشروع يرجع إلى ضرورة مراجعة مبلغ المكافأة الممنوحة للدبلوماسيين للرتبة الدبلوماسية: "إن البيئة الأمنية المتغيرة باستمرار في المنطقة والعالم والتهديدات والتحديات الخارجية المحيطة بجمهورية أرمينيا تتطلب من وزارة خارجية جمهورية أرمينيا أن تقوم بتوسيع قواتها بشكل مفرط وبذل جهود أكثر نشاطاً بما لا يضاهى في جميع المنصات الثنائية والمتعددة الأطراف تقريباً في نطاق عمل الدبلوماسيين" وشدّد سافاريان على أن العمل تضاعف وتزايدت درجة المسؤولية بشكل كبيروأن: "المنابر الدبلوماسية، في الواقع تحولت إلى الجبهة الأولى لضمان أمن جمهورية أرمينيا" ووفقاً لنائب الوزير الأرمني في سياق التمثيل المناسب وضمان المصالح الفضلى لجمهورية أرمينيا في العلاقات مع الشركاء الدوليين، هناك حاجة لمنع تدفق المهنيين المؤهلين تأهيلاً عالياً لتحفيزهم على العمل بشكل أفضل والتقدم في حياتهم المهنية، فضلاً عن خلق فرصة أفضل لجذب محترفين جدد من خلال تحسين شروط الأجر مقابل خدمة الدبلوماسيين وزيادة جاذبية الخدمة الدبلوماسية: "إن مبالغ المكافآت المقررة حالياً لا تتناسب مع حجم العمل الذي يقوم به الدبلوماسيون، المحتوى والمسؤولية، بالإضافة إلى متطلبات التعيين في منصب في الخدمة الدبلوماسية وهي المؤهلات المهنية العالية والتعليم العالي، ومعرفة لغتين أجنبيتين على الأقل من الراتب المرتفع المدفوع وضمانات الخدمة والمزايا التي يحصل عليها الدبلوماسيون الرتب الدبلوماسية وتحدد بنسبة 3% من المعدل الرسمي للدبلوماسي، وكل منها لاحقة أما بالنسبة للرتبة الدبلوماسية الأعلى، فإن مبلغ المكافأة يزيد بنسبة 1 بالمئة" وقال سافاريان إن الدرجات الدبلوماسية تُمنح للدبلوماسيين على أساس استنتاجات لجنة التصديق على المنافسة التابعة لوزارة الخارجية وهي الأساس للترقية الرسمية للدبلوماسي وأشار نائب وزير الخارجية أيضاً إلى أنه وفقاً للمادة 6 الباب 2 من القانون منصب دولة ومنصب خدمة الدولة لا يجوز أن يتجاوز الراتب الإضافي للموظفين 30 بالمائة من الراتب الأساسي وينص الجزء 7 من المادة 7 على استثناء لعدد من الوظائف والتي لا ينطبق عليها الحد الذي لا يتجاوز 30 بالمائة من القسط. على سبيل المثال الرئيس ونائب الرئيس وقاضي المحكمة الدستورية والأفراد العسكريون في الدفاع والأمن القومي وأمن الدولة وأنظمة الشرطة في جمهورية أرمينيا وموظفو جهاز المخابرات الأجنبية وخدمة السجون وخدمة الإنقاذ، والمدعون العامون ، إلخ."إن المكافآت الممنوحة للدبلوماسيين للحصول على الدرجات الدبلوماسية ليست في الوقت الحالي جزءًا من الاستثناء المذكور أعلاه في القانون واختتم سافاريان بالقول: "من خلال المشروع المطروح يقترح إدراج الخدمة الدبلوماسية في الاستثناءات وتحديد العلاوة لكل رتبة دبلوماسية بـ 80 بالمائة بدلاً من 3 بالمئة".