لجنة التحقيق الأرمنية تعيد مبلغ 121.200.000 درام أرمني إلى ميزانية الدولة

يريفان في 4 نوفمبر/أرمنبريس: في الإجراءات الجنائية التي يتم التحقيق فيها في الإدارة الرئيسية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية والتهريب التابعة للجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا، تم الكشف عن حالة بيع البضائع دون تقديم مستندات محاسبية وعدم دفع مبالغ كبيرة من الضرائب من قبل الكيان التجاري نتيجة لذلك من إجراءات التحقيق التشغيلي التي قام بها موظفو قسم التحقيقات والاستخبارات التشغيلية التابع للجنة الإيرادات الأرمنية والدراسات التي أجراها موظفو قسم المعلومات الضريبية وتحليل المخاطر التابع للجنة الإيرادات الأرمنية، تم الحصول على بيانات واقعية تفيد بأن اثنين من مقدمي الخدمة شاركا في بيع المنتجات الغذائية وغير الغذائية وصاحب الشركة والشخص الذي يدير النشاط فعلياً،  وفي الأعوام 2011-2022 و2020-202 و في الفترات الفاصلة بين ذلك، قام أيضاً مدير الشركة بانتهاك متطلبات قانون الضرائب في أرمينيا، بإخفاء موضوع فرض الضرائب على شركات SP في الفترة ما بين أبريل 2020 وديسمبر 2022، أثناء المبيعات ولم يصدر إيصالات تسجيل النقد ولم يكتب فواتير ضريبية وأدخل بيانات مشوهة في حسابات الضرائب ونتيجة لذلك لم يدفع مبالغ كبيرة من الضرائب بشكل خاص لموازنة الدولة وبالمادتين 1 و2 من الباب الثالث من المادة تحركت الدعوى الجنائية العامة وقدمت تهم وتم اعتقال مدير الشركة كإجراء وقائي. وفي سياق التحقيق الأولي تم تقديم السلطات الضريبية لحسابات الضرائب المحددة وتم دفع مبلغ 121.200.000 درام أرمني إلى ميزانية الدولة. وقد تم اختيار منع التغيب كإجراء وقائي ضد المتهم.
ملاحظة: يعتبر الشخص المتهم بارتكاب جريمة بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي ملزم قانوناً- وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية في جمهورية أرمينيا.