المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية يقول أن أذربيجان ملزمة باحترام القانون الدولي وحق الأرمن مثبت للعودة إلى وطنهم بناغورنو كاراباغ

1 دقيقة قراءة

يريفان في 13 سبتمبر/أرمنبريس: بحسب المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو فإن القانون الدولي يقف إلى جانب السكان الأرمن في ناغورنو كاراباغ، لأن حق العودة إلى الوطن موجود بالتأكيد، لكن من الضروري وضع قرار واضح وخطة لتنفيذه وقال أوكامبو ذلك خلال مؤتمر صحفي، رداً على سؤال حول ما يمكن أن يفعله القانون الدولي والمجتمع الدولي في هذه الحالة "القانون الدولي مهم. أذربيجان ملزمة بفهمها واحترامها، لأنه ستكون هناك عواقب على أذربيجان أيضاً" قال أوكامبو، مضيفًا أن شعب ناغورنو كاراباغ له حقوق وأوضح أنه عقد خلال هذه الأيام اجتماعات مع مسؤولين سابقين في ناغورنو كاراباغ وعرض مساعدته فيما يتعلق بعودة السكان الأرمن إلى وطنهم: "يمكننا الآن ببساطة مناقشة كيف سنخطط لعودة الأرمن وكيف ستعترف أذربيجان بحقوق سكان ناغورنو كاراباغ وكيف يمكن تنفيذ هذه الحقوق ومع ذلك، هناك حاجة إلى برنامج عمل لذلك والخطة التي سيضعها شعب آرتساخ"، قال أوكامبو، مؤكداً أن هذا الحق موجود، ولكن هناك حاجة إلى ظروف مواتية نسبياً لتنفيذه وأشار إلى أنه في هذه الحالة فإن القانون الدولي ينتمي إلى الأرمن أنفسهم.

العربية English Հայերեն Русский

مؤتمر المناخ العالمي السابع عشر-حفل توزيع الجوائز الدولية "الشابات البيئيات النسويات 2026"-صور-

صادرات المنتجات الأرمنية ترتفع إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 51%-وزير الاقتصاد بابويان-

مؤتمر المناخ العالمي السابع عشر-المعايير الخضراء والمراكز الرياضية-نازيك أفداليان تتحدّث عن المشروع الجديد-فيديو-

مؤتمر المناخ العالمي السابع عشر في يريفان-رئيس لجنة العلاقات الخارجية للمنطقة الخضراء يزور معرض أرمنبرس-صور-

لا يُعقل أن يخدم خط السكة الحديد أذربيجان ولا يخدم أرمينيا-وزير الخارجية ميرزويان-

مؤتمر المناخ العالمي السابع عشر في يريفان-عزل الصوت في الملابس نتيجة اختبارات جودة المياه: برامج تعليمية للمنطقة الخضراء-فيديو-

مؤتمر المناخ العالمي السابع عشر-منطقة التعليم-صور-

إحاطة صحفية لوزير الخارجية ميرزويان-فيديو-

وزير الدفاع الأرمني سورين بابيكيان يشارك في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض ومنتدى "قوات المستقبل" في براغ

الوزير ميرزويان يقول أنه لا وجود لآلية قانونية لطرد أرمينيا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أو تجميد عضويتها فيه