يجوز لأذربيجان شراء أسلحة من إيطاليا وباكستان وإسرائيل ولا يجوز لأرمينيا شراء أسلحة من فرنسا والهند؟-رئيس الوزراء نيكول باشينيان-

يريفان في 31 أغسطس/أرمنبريس: تحاول أذربيجان اتهام أرمينيا بالتسليح من أجل التغطية على مسألة تسليح نفسها، صرح بذلك رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في مؤتمر صحفي: "نحن نتعرض للانتقاد لأنه، على سبيل المثال، لدينا تعاون عسكري تقني مع فرنسا، ولدينا تعاون عسكري تقني مع الهند. هناك الاتجاه التالي في أذربيجان: إنهم يتحدثون عن دول غير إقليمية تقوم بتسليح أرمينيا، أي فرنسا على سبيل المثال، لكن من الواضح والعلني أن أذربيجان، على سبيل المثال، تحصل على أسلحة من إيطاليا. إنها دولة مجاورة لفرنسا، لماذا تستطيع أذربيجان شراء أسلحة من إيطاليا ولا تستطيع أرمينيا شراء أسلحة من فرنسا؟ تحصل أذربيجان على الأسلحة، على سبيل المثال، من باكستان، لماذا تستطيع أذربيجان الحصول على أسلحة من باكستان ولا تستطيع أرمينيا الحصول على أسلحة من الهند؟ يقولون أن الاتحاد الأوروبي والغرب يقومون بتسليح أرمينيا. تحصل أذربيجان على أسلحة من سلوفاكيا وصربيا وبلغاريا. هناك ما لا يقل عن ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها تعاون عسكري تقني مع أذربيجان. تحصل أذربيجان على كمية هائلة من الأسلحة من إسرائيل"، قال باشينيان مضيفاً أن أرمينيا لا تتحدث عن هذه البيانات كل يوم، لكنها تعرف كل هذا وتتلقاها من خلال الاستخبارات وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك خبراء مستقلين يزعمون، أثناء كتابتهم تقارير تحليلية، أن الاتهامات التي تقدمها أذربيجان لأرمينيا، خاصة فيما يتعلق بالدستور وحيازة الأسلحة، هي في الواقع ستار من الدخان للأعمال التي تقوم بها أذربيجان. "بمعنى آخر، يحاولون اتهام أرمينيا بوجود مطالبات إقليمية في الدستور لإخفاء حقيقة المطالبات الإقليمية في دستورهم ويحاولون اتهام أرمينيا بتسليح أنفسهم لإخفاء مسألة تسليح أنفسهم" وتساءل باشينيان عن مدى عدالة ذلك هو اتهام أرمينيا في ظل الظروف التي تسمع فيها التهديدات باستمرار: "ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، فإن البلاد لا تسير على طريق الصراع يقولون هل لديكم مخاوف؟ ونحن لدينا أيضاً دعونا نشكل آليات للسيطرة المتبادلة والحد من التسلح" وأكد باشينيان أن هذا الاقتراح تم تقديمه علناً وهو ساري المفعول، لقد قلت مرات عديدة أن أي دولة لها الحق في أن يكون لديها جيش قوي وجاهز للقتال ويعتبر القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة أن الحق في امتلاك قوات مسلحة والدفاع عن النفس هو حق غير قابل للتصرف وبعبارة أخرى، يحق لأي دولة الدفاع عن نفسها وهذا الحق لا يمكن المنازعة فيه بأي شكل من الأشكال، لأنه في القانون الدولي يوجد أيضًا التزام معروف على الدول بحماية مواطنيها"، الإصلاحات التي تجري في القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا ليس لها سوى هذا الهدف.