على نقيض دستور أرمينيا يتضمن دستور أذربيجان مطالبات إقليمية ضد أرمينيا ولكن لا نريد إيصال السلام لطريق مسدود-رئيس الوزراء باشينيان-

يريفان في 31 أغسطس/أرمنبريس: على عكس دستور أرمينيا، يتضمن دستور أذربيجان مطالب إقليمية على أرمينيا، لكن الجانب الأرمني لا يطالب بتغيير دستور أذربيجان في هذه المرحلة، لأن المواد المتفق عليها بالفعل في مشروع معاهدة السلام تحل هذه القضية بشكل كامل وأعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان ذلك في المؤتمر الصحفي وأشار رئيس الوزراء إلى أن أذربيجان تتهم أرمينيا وكأن دستور جمهورية أرمينيا يتضمن مطالبة إقليمية ضد أذربيجان ويستند موقف أذربيجان هذا إلى حقيقة أن ديباجة الدستور الأرمني تتضمن إشارة إلى إعلان الاستقلال، حيث توجد إشارة إلى القرار المتخذ في عام 1988 بشأن توحيد ناغورنو كاراباغ وأرمينيا. المادة 5 من إعلان الاستقلال تضع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وغيرها تحت سلطة المجلس الأعلى. بمعنى آخر ينص إعلان الاستقلال على أن القوات المسلحة والخدمات الخاصة لجمهورية أرمينيا تخضع للمجلس الأعلى، أي الهيئة التشريعية للبلاد. لكن في عام 1995، عندما تم اعتماد الدستور، أصبح الجيش وجهاز الأمن الوطني والشرطة منذ اللحظة الأولى تابعين لرئيس الجمهورية وقال باشينيان إن هذا يعني أن محتوى إعلان الاستقلال لا يتم التعبير عنه تلقائياً في الدستور وأكد أن ما هو مكتوب في الدستور يتم التعبير عنه حرفياً في إعلان الاستقلال. وما لم يُكتب حرفياً لم يُعبر عنه في دستور جمهورية أرمينيا وسجل باشينيان أيضاً أن جميع الانتخابات التي أجريت في مساحة 29 ألفًا و743 متر مربع لم يكن هناك استفتاء أو انتخابات أرمنية في ناغورنو كاراباع وعرض رئيس الوزراء النظر في دستور أذربيجان في سياق قضية الدستور: "يشير دستور أذربيجان إلى قانون استقلال الدولة لعام 1991. يشير هذا القانون إلى إعلان استقلال أذربيجان في 28 مايو 1918. علاوة على ذلك فقد كتب في وثيقة الاستقلال أن أذربيجان اليوم هي خليفة أذربيجان في 1918-1920. وجاء في إعلان أذربيجان لعام 1918-1920 أن أراضي أذربيجان هي جنوب وشرق القوقاز. في عام 1919 من خلال الخريطة التي قدمها الوفاق، قدمت أذربيجان مطالباتها إلى مقاطعتي سيونيك وفايوتس دزور الحالية ككل، وجزئياً من مقاطعة تافوش، وكيغاركونيك وآرارات ولوري وشيراك وقال باشينيان: "على عكس دستور أرمينيا، فإن دستور أذربيجان يحتوي على مطالبات إقليمية ضد أرمينيا" وفي إشارة إلى سؤال ما إذا كانت أرمينيا لا تثير مسألة تعديل دستور أذربيجان أشار رئيس الوزراء إلى أن أرمينيا لا تثير هذه القضية. وبهذه الطريقة بسبب مشروع معاهدة السلام هناك بند متفق عليه بأنه لا يمكن لأي من الأطراف الرجوع إلى تشريعاته المحلية لعدم الوفاء بأحكام تلك المعاهدة: "الآن نرى أنه في دستور أذربيجان هناك المطالبات الإقليمية ضد أرمينيا. علاوة على ذلك، في أوراق أذربيجان التي ذكرتها، هناك عبارة مفادها أن مساحة أذربيجان تبلغ 108 آلاف كم مربّ‘ وبعد حل قضايا الحدود مع أرمينيا وجورجيا ستصبح 141 ألف متر مربع. كم هذا يعني أنه وفقًا لهذا المنطق، هناك 45-46 متر مربع أخرى. الأطماع الإقليمية أتركها للكم. ألا يزعجنا ذلك؟ بالطبع، إنه أمر مزعج، إنها بالتأكيد مشكلة. كيف نرد على هذه المشكلة؟ نقول: دعوا أذربيجان تغير دستورها. لا، نحن نقول أن هناك مادة متفق عليها بالفعل في معاهدة السلام، والتي، في حالة التوقيع عليها، تحل الأمر بالنص على أنه لا يمكن لأي من الطرفين التذرع بقانونه المحلي لتجنب الالتزامات الناشئة عن المعاهدة. هذا مسجل والباقي هو التاريخ ولا يمكنك محو التاريخ، ليست هناك حاجة لذلك" وأضاف باشينيان أنه إذا طلبت أرمينيا من أذربيجان تغيير دستورها الآن، فهذا يعني تعمد إحالة القضية إلى طريق مسدود، ولكنها لن تفعل ذلك، ليس لأنها غير معنية، بل لأن المواد المتفق عليها في مشروع معاهدة السلام تحل القضية بشكل كامل.