أرمينيا تقدّم طلب للولايات المتحدة الانضمام إلى معاهدة "الاتفاق النووي"-سيفيل نت-

يريفان في 22 أغسطس/أرمنبريس: تريد أرمينيا الانضمام إلى "الاتفاقية 123" الدولية وفي حالة الموافقة عليها يمكنها الحصول على التقنيات النووية المدنية الأمريكية ويدرس الجانب الأمريكي بالفعل طلب أرمينيا وأبلغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بذلك رداً على استفسار "سيفيل نت" وبموجب القانون الأميركي، يتعين على حكومة الولايات المتحدة التوقيع على المادة 123 من قانون هيئة الطاقة الذرية، الذي يحدد الشروط اللازمة لنقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى بلدان أخرى. وفقاً لأحدث البيانات التي نشرتها وزارة الخارجية في عام 2022، أبرمت الولايات المتحدة مثل هذه الصفقات مع 48 دولة وإقليم ويشير الخبراء إلى أنه إذا انضمت أرمينيا إلى "الاتفاقية 123" فستتاح لأرمينيا الفرصة لتصميم وبناء محطة جديدة للطاقة النووية، مع التقنيات الأمريكية على أراضيها والتي ستحل محل محطة ميتسامور النووية: "لا تشارك حكومة الولايات المتحدة تفاصيل عملية التفاوض، ولكن يمكننا القول أن وزارة الخارجية تولي الاهتمام الواجب لطلب أرمينيا للانضمام إلى اتفاقية 123" وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه "في حين أننا لا نستطيع تقديم تفاصيل عن العملية الداخلية لمفاوضات الحكومة الأمريكية مع الدول الأخرى، فإن الولايات المتحدة ترحب بفرص تعميق التعاون النووي المدني مع أرمينيا" وعادة ما تستمر المفاوضات لسنوات. وفي العام الماضي قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن المحادثات النووية التي استمرت لمدة عام مع الفلبين كانت الأسرع في تاريخ الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن مثل هذا الاتفاق وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها الولايات المتحدة أو أرمينيا علناً أن يريفان تقدّمت بطلب للولايات المتحدة بشأن الأسلحة النووية المدنية للانضمام إلى اتفاق الطاقة وقال أمين مجلس الأمن الأرمني أرمين كريكوريان في بداية الصيف إن "الكرة في ملعب الولايات المتحدة" فيما يتعلق بالقضايا النووية، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق، نائب وزير الطاقة الأرمني هاكوب فاردانيان قال في مقابلة مع سيفيل نت إن أرمينيا ناشدت الولايات المتحدة تعميق الشراكة النووية، دون الخوض في تفاصيل، وقد وقعت يريفان وواشنطن بالفعل مذكرة تفاهم بشأن التعاون النووي المدني في عام 2022. ووفقاً لمرجع على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، فهو يحدد "إطار التعاون" لكنه لا يعطي الضوء الأخضر لتصدير التكنولوجيا النووية، كما هو الحال مع "اتفاقية 123" التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية. وفي الوقت الحالي تلبي محطة ميتسامور للطاقة النووية حوالي ثلث إجمالي احتياجات البلاد من الطاقة وكانت الفترة التشغيلية للمحطة، التي تم تشغيلها في أوائل الثمانينات، تنتهي في عام 2017، ولكن بعد التحديث تم تمديد فترة التشغيل بمقدار 19 عام وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي أن محطة الطاقة النووية الأرمينية تلبي معايير السلامة الدولية ويعتمد تشغيل محطة ميتسامور للطاقة النووية بشكل كامل على شركة روساتوم، وهي شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية، سواءً فيما يتعلق بإمدادات الوقود أو التطوير التكنولوجي. وفي العام الماضي وقعت الحكومة الأرمنية عقد تحديث وإصلاح بقيمة 65 مليون دولار مع روساتوم لتشغيل محطة الطاقة النووية حتى عام 2036. وبعد ذلك يجب إخراجها من الخدمة واستبدالها وفي أوائل أغسطس، أنشأت الحكومة شركة مملوكة للدولة لبناء وحدة طاقة نووية جديدة لتحل محل محطة ميتسامور للطاقة النووية ومن المتوقع أن تقدم الشركة خلال العامين المقبلين خطتها بشأن التكنولوجيا في الدولة وسيتم بناء محطة الطاقة النووية الجديدة وكانت هناك تصريحات سابقة لمسؤولين أرمن مفادها أن أرمينيا تعتزم النظر في خيارات استبدال محطات الطاقة النووية من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.